أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، أنّ "إقرار السرية المصرفية خطوة إصلاحيّة نحو الأمام، يُفترض أن يقيّمها المجتمع الدولي بشكل إيجابي".
وأشار كنعان، في تصريح تلفزيوني، بعد انتهاء الجلسة التّشريعيّة الصّباحيّة، إلى "أنّنا ننتظر من الحكومة مشروع هيكلة المصارف، ليتكامل مع ما قمنا به، والمطلوب من الحكومة العمل جديًّا وعدم الاكتفاء بكبّ قوانين على مجلس النواب".
وكان قد أقرّ مجلس النّواب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9102، تعديل بعض مواد القانون الصّادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلّق بالسريّة المصرفيّة.
