أفادت "​النشرة​"، بأنه "تم إعادة إقتراح القانون الرامي إلى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم ​الموازنة​ المدرسية ووضع أصول تحديد ​الأقساط المدرسية​ في ​المدارس الخاصة​ غير المجانية)، ورفع سقوف الإنفاق في ​المدارس الرسمية​، إلى اللجان لإعادة درسه".

ولفتت إلى أنه "تم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9469 الإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة اليابان".