أفادت منظمة العفو الدولية في بيان بأنه "من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوصًا اللواتي ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهنّ الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرّد كونهنّ نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال".
ولفتت الى أنه "على النواب، وتحديدًا، رئيس المجلس نبيه برّي، تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة، وينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّق قانون تجريم التحرّش الصادر في 2020".
وأمس، اشارت النائب سينتيا زرازير، الى انه "منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألقَ أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيًا، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم، كتلطيش نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم، وتسليمي مكتب قذر لأجدمجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمةفيه في أرضه وجواريره، التنمّر على اسم عائلتي، عدم منحي موقف للسيارة.
من جهتها أكدتالأمانة العامة لمجلس النواب أمس في بيان، أن "ما أوردته النائب سينتيا زرازير من مواقف عبر بعض وسائل الإعلام أمس وعبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح جملة وتفصيلاً"، لافتةً إلى أن "الأمانة العامة لمجلس النواب في أدائها وأداء موظفيها الإداري والقانوني والأخلاقي والمسلكي ليس في قاموسهم التمييز بين أي من السادة النواب".
وأوضحت في بيان، أن "الأمانة العامة لمجلس النواب تربأ بنفسها الرد على كل ما ورد في تصريح النائب سينتيا زرازير، وهي تعرف أنها وزملائها منذ اليوم الأول لدخولها المجلس النيابي قد منحت كل منح لزملائها النواب من موقف لسيارتها ومكتب خاص، وكل كلام منها خلاف ذلك افتراء ومجاف للحقيقة"، وعبّرت عن أملها "من النائب زرازير أن تكون بعيدة عن الإثارة والتجييش والشعبوية".
