أشارت مصادر رفيعة المستوى مطّلعة على حركة الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكشتاين، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "ما أبلغته السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى الرؤساء الثلاثة، هو العامل الاساس في عودة الوسيط الاميركي".
ولفتت إلى أنّه "حتى اذا لم يتوصل لبنان خلال وساطة هوكشتاين الى الحل النهائي، فلا شك في اننا اصبحنا اقرب الى تقريب وجهات"، معتبرة أن الوسيط الاميركي "آت بشيء زائد اقرب الى الحل، لكن يبقى ان الشيطان يكمن في التفاصيل". واكدت ان "لبنان سيستمع الى هوكشتاين قبل تقرير الخطوة التالية".
تجميد وإهمال
ذكرت "الجمهورية" أنّ "ملف التأليف الحكومي يمضي الى مزيد من التجميد، بل الاهمال، على رغم من استمرار الدعوات الداخلية والخارجية الى حسمه توطئة لإنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية، الذي ستدخل البلاد في مهلة الستين يوماً لإنجازه مطلع ايلول المقبل.
وعلى وقع هذا التجميد والاهمال، تتفاقم الازمات التي ترزح تحتها البلاد الى مزيد من التفاقم اقتصادياً ومالياً ونقدياً ومعيشياً، وصولاً الى ازمة الرغيف الذي هو ادنى مقومات الحياة، وبات السعي للحصول عليه محفوفاً بخطر الموت جوعاً او بحوادث سير او بتعارك عند ابواب الافران".
تعطيل هيئة التمييز
كشفت مراجع قضائية للصحيفة، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى رفض اعادة النظر بتركيبة هيئة محكمة التمييز العليا، بعدما اشترط وزير المال التوقيع الى اقتراحه الذي احاله اليه وزير العدل، واشترط إسقاط اسم من القضاة المسيحيين الخمسة بموجب المناصفة المحترمة بين المسلمين والمسيحيين، بحجّة انّ رئيس الهيئة الحكمية رئيس مجلس القضاء الاعلى هو مسيحي، وهو ما سيؤدي الى وجود خمسة قضاة مسلمين وستة قضاة مسيحيين، وهي عملية غير مسبوقة تمسّ التركيبة الطبيعية للهيئة؛ التي انعكس عدم الوصول الى تشكيلها بالمواصفات القانونية والدستورية الكاملة الى تجميد عمل المحقق العدلي طارق البيطار".
"الصندوق" غير مرتاح
على الصعيد الإصلاحي، أبلغت مصادر مطلعة إلى "الجمهورية"، أن "أوساط صندوق النقد الدولي لم تكن مرتاحة كثيرا إلى صيغة قانون رفع السرية المصرفية، التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة".
وبيّنت أنّ أوساط الصندوق تعتبر أن "الصيغة التي جرى اعتمادها أفرغت القانون من جزء اساسي من محتواه، خصوصا لجهة غياب المفعول الرجعي في تطبيق القانون، وتضييق الجرائم المالية التي تخضع الى مفاعيله، وحصر الجهات التي يحق لها طلب رفع السرية المصرفية"، مركّزةً على أنّ "هناك على ما يبدو اتجاهاً لدى معظم أطراف السلطة، للتملّص من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد، بسبب انتفاء القدرة على الإيفاء بمتطلباته".
