ذكرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "رغم سعي جهات، على رأسها القوات اللبنانية، إلى إثارة مشكلة في البلاد، على خلفية مصادرة الأموال التي كان المطران موسى الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، إلا أن الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء قد تؤدي إلى إقفال هذا الملف بما يتضمن عدم تكرار الحاج نقل أموال و"بضائع".

وأوضحت مصادر مطلعة، أنّ "الجهات المعنية تدرس إقفال معبر الناقورة الحدودي، والعودة إلى الطريقة التي كانت معتمدة سابقاً في الانتقال الى الأراضي المحتلة عبر الأردن، وخصوصاً أن التدقيق أظهر أن قرار الاستثناء الذي كان الحاج يعبر بموجبه صدر عن قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، لتسهيل التواصل بين بكركي والرعية المارونية في فلسطين المحتلة".

وأشارت إلى أنّ "مع الحملة السياسية التي شُنَّت على الأمن العام الأسبوع الماضي، وهدفت إلى النيل من حزب الله، تبيّن أن عناصر مخابرات الجيش فتّشوا قبل ثلاثة أشهر، بطلب من مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، صناديق كان الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة، تتضمّن كمية كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة. وطُلب من المطران يومها التوقف عن اصطحاب أموال أو أيّ نوع من المساعدات، وصادر الجيش الأدوية ووزّعها بواسطة مؤسسات رسمية واجتماعية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "المطران قال إن نقله المساعدات يأتي استجابة لقرارٍ لمجلس المطارنة طلب فيه من رعاياه في العالم تقديم العون للبنانيين، وتعهّد يومها بعدم نقل أيّ مساعدات عينية أو مالية"، مبيّنة أنّ "التسوية المرتقبة للملف، تقضي بعدم ملاحقة الحاج جزائياً لمخالفته قوانين المقاطعة وتواصله مع جهات لبنانية وغير لبنانية تحمل جنسية بلد عدو، ومصادرة الأموال والأدوية التي كان ينقلها، على أن يصار الى إقفال معبر الناقورة والطلب الى الكنيسة استخدام الأردن معبراً إلى الأراضي الفلسطينية، وأن يتوقف المطران وغيره عن نقل أي نوع من المساعدات المالية أو العينية من فلسطين المحتلة".

وأكّدت أن "جهات معنية وضعت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الأجواء، مع تلقيه تأكيدات بأن لا علاقة لحزب الله بالأمر، فيما تمنّى رئيس الجمهورية ميشال عون على البطريرك عدم السماح للمتوترين بالاستثمار في هذا الملف لغايات سياسية".

وركّزت "الأخبار" على أنّه "ليس خافياً أن الغايات السياسية تنحصر حالياً في المعركة على رئاسة الجمهورية، مع بدء تركيز اللاعبين الكبار في لبنان والخارج على هذا الأمر، فيما يغيب الملف الحكومي إلا من زاوية إقرار حكومة تصريف الأعمال، بالتعاون مع مجلس النواب، البرامج الإصلاحية المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأفادت معلوماتها، بأن "الإليزيه يبدو أكثر اهتماماً بالأمر من غيره، وهو كلف سفيرته في بيروت آن غريو ودبلوماسيين آخرين ومسؤولين زاروا لبنان بصفات مختلفة، استطلاع رأي القوى السياسية حول الملف الرئاسي. وقد أبدت السفارة الفرنسية في بيروت اهتماماً بالملف الرئاسي يفوق الاهتمام بملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، كما تبيّن من اللقاءات التي أجرتها مع جهات رسمية وسياسية، من بينها حزب الله في لقاء عُقد قبل أيام في الضاحية الجنوبية".

في هذا السياق، شدّدت على أنّ "الجهود تتوصال لترتيب التواصل بين الكتل المتحالفة. وفيما يبدو حزب القوات اللبنانية معزولاً ويسعى إلى تجيير الأمر للبطريرك الراعي، انتقل النقاش على الضفة المقابلة الى مرحلة التواصل المباشر. وهو ما جرى التطرق إليه أمس في لقاء زيارة تيار المردة سليمان فرنجية لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويجري العمل على تعزيزه من خلال ترتيب لقاءات جديدة بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل".

إلى ذلك، علمت "الأخبار" أن "لقاءً عُقد أخيراً بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، تطرّق فيه الأول مباشرة الى الملف الرئاسي، سائلاً عن إمكانية التوصل الى تفاهم مع الحزب وحلفائه على اسم للمنصب يجنّب البلاد معركة كبيرة".

وكشفت مصادر أن "جنبلاط الذي أبلغ قيادات حزبه عدم الدخول في أي سجال سياسي مع أحد، لا من الخصوم ولا من الحلفاء، بعث عبر صفا برسالة الى قيادة حزب الله، تتضمّن نظرته الى الملف الرئاسي، وفيها أن فرص المرشحين الرئيسيين ستكون محدودة بسبب الاعتراضات الداخلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن السير برئيس "القوات" سمير جعجع، في ظل رفض تحالف 8 آذار وعواصم خارجية له، وإلى أن الأمر نفسه ينطبق على باسيل الذي تعارض وصوله قوى 14 آذار وبعض قوى 8 آذار، وخصوصاً بري وعواصم إقليمية ودولية؛ من بينها الرياض وباريس وواشنطن، فيما لا يبدو أن التفاهم على فرنجية سيكون سهلاً".

وأشارت إلى أنّ "جنبلاط أوحى بأنه يعارض الاستمرار في مسلسل انتخاب قادة الجيش رؤساء للجمهورية، وأنهى عرضه بالقول: "نحتاج اليوم الى الياس سركيس آخر لإدارة الأزمة، لا خلافات له مع القوى الرئيسية في البلاد، وبما يسمح بفتح قنوات التواصل مع العواصم العربية والدولية".

عوامل التفجير جاهزة... لكنّ القرار معلّق

أكّدت "الأخبار" أنّ "في المشهد السياسي والاجتماعي غليان واضح. إلا أن الاعتبارات الخارجية تشير إلى أن قرار التفجير لا يزال معلقاً. لكن، إلى أي مدى يمكن ضبط الساحة مع تزايد الضغط الاجتماعي وعشية استحقاقات سياسية؟".

وأوضحت أنّ "مصدرًا أمنيًّا يختصر الوضع الداخلي بأن كل العوامل التي يفترض أن تفجّر الوضع الداخلي موجودة. لكن القرار غير موجود، ولا مؤشرات على أن مثل هذا القرار قد يصدر من أي طرف داخلي أو خارجي". وبيّنت "الأخبار" أنّ "في المقابل، يتحدث سياسيون عن أن الارتطام الكبير الذي كان يفترض أن يحصل منذ 17 تشرين وانفجار المرفأ، لم يحصل. فاللبنانيون لا يزالون يستكشفون حال الأزمة المعيشية ويـتأقلمون معها، لكنهم لم يصلوا بعد إلى الارتطام المفترض. أما الخشية من هذا الاصطدام فتتفاقم مؤشراتها مع اقتراب الاستحقاقات السياسية وتزايد الضغط الاقتصادي والحياتي".

بري مستاء من ميقاتي

أفادت "الأخبار" بأنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعبّر في مجالسه، عن استيائه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتعطيله جملة ملفات؛ من بينها الموازنة العامة وتهرّبه من تحديد سعر الصرف الذي على أساسه ستقرّ الموازنة، فضلاً عن تعطيله قوانين أخرى كان من المفترض أن يناقشها مجلس النواب". وقالت مصادر مطّلعة إن "ميقاتي يتفادى بعض القرارات التي يرى أنها تضعه في مواجهة الشارع".

توقيف عميل في طرابلس

كشفت "الأخبار" أنّ "فرع المعلومات في طرابلس أوقف مشتبهاً فيه بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. وقد تولّت قوة خاصة اعتقاله ونقله الى مقر الفرع في الإدارة المركزية لقوى الأمن الداخلي. وتبيّن أن المشتبه فيه هو من ضمن المجموعات التي يجري تجنيدها عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الواتساب أو من خلال عملاء آخرين. ويبدو أن لدى فرع المعلومات لائحة جديدة تحت المراقبة، علماً بأنه لا يتحدث عادة عن عمله ويحافظ على مسافة من بقية الأجهزة الأمنية في الدولة، ويُجري تنسيقاً خاصاً مع جهاز أمن المقاومة في ملف العملاء حصراً".