كشف كبير محامي الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية، للمشرعين، أن الوزارة تحقق في اختراق إلكتروني يتعلق بنظام إدارة سجلات المحكمة الاتحادية.
وأشار مات أولسن، رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إلى خطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية، إذ أخبر اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي أن هذه الواقعة "مصدر قلق كبير".
وأدلى أولسن بهذه التصريحات ردا على أسئلة من النائب جيرولد نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة، الذي قال إن "ثلاثة عناصر أجنبية معادية" هاجمت نظام حفظ الوثائق بالمحاكم.
وقال نادلر إن اللجنة علمت فقط في مارس آذار "بالنطاق المذهل" للخرق. وذكر أولسن أن وزارة العدل تعمل عن كثب مع القضاء الاتحادي في جميع أنحاء البلاد لمعالجة هذه القضية.
ولم يعلق أولسن على من يقف وراء الهجوم، لكنه أشار إلى أن قسمه ركز بشكل عام على مخاطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وقال المكتب الإداري للمحاكم الأميركية في كانون الثاني 2021، إنه أضاف إجراءات أمنية جديدة لحماية السجلات السرية أو المختومة بعد اختراق واضح لنظام إدارة القضايا وحفظها الإلكتروني.
ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة كسياسة عامة لا تؤكد أو تنفي وجود تحقيقات محددة.
