لفت وزير الماليّة ​يوسف خليل​، في كلمته خلال حفل في السّراي الحكومي، لمناسبة دخول "​قانون الشراء العام​" حيّز التّنفيذ اليوم، إلى أنّ "قانون الشراء العام هو أساس لإصلاح طريقة إدارة الدّولة لإنفاق موارِدها الماليّة، وهو السّبيل إلى إنهاء صفقات التّراضي، وهو العدالة في عدم حصر الشّراء في المؤسّسات الكبيرة، وإتاحة الشّراء من المؤسّسات المتوسّطة وحتّى الصّغيرة، عبر معايير التّفاضليّة في تحقيق الوفر الأعلى على الخزينة، وتحريك أكبر لحركة السّوق الشّرائيّة، حيث تشمل المؤسّسات والتجّار صغارًا وكبارًا، وفق منطق إتاحة الفرص أمام الجميع منهم".

وركّز على أنّ "من هنا، تكمن أهميّة مبدأ الشّموليّة الّذي ينصّ عليه هذا القانون"، مبيّنًا أنّ "القانون سيساعدنا أيضًا في تحقيق انتظام ماليّ أكبر، من خلال مبدأ الإدماج بالموازنات. هو باختصار، قانون يؤمّن أعلى درجات الفعّاليّة والشّفافيّة والمساءلة في إنفاق ​المال العام​، من خلال آليّات حديثة، متوائمة مع المعايير الدّوليّة".

وأكّد خليل أنّ "​وزارة المالية​ تعوّل على هذا القانون، لتفعيل مبدأ التّخطيط المُسبق للإنفاق، بحيث لا يُمكن صَرف الأموال مِن خارِج هذا السّياق، وبالتّالي يسهّل علينا استشراف حاجاتِ التّمويل، وتحقيق التّصحيح المالي المطلوب. نعوّل أيضًا على حسن تطبيق هذا القانون، لاستعادة ثقة ​القطاع الخاص​ والمستثمرين، الرّاغبين بالاستثمار في المشاريع الاقتصاديّة الحيويّة، الّتي يحتاجها ​لبنان​ للنّهوض باقتصاده".

وذكر أنّ "منذ ستة أشهر، وقفنا على هذا المنبر وأكّدنا التزامنا في وزارة الماليّة وفي ​معهد باسل فليحان​ المالي، السّير قدمًا، رغم الإمكانات المحدودة، في تنسيق هذا الجهد الوطني الكبير مع شركائنا في القطاع الخاص و​المجتمع المدني​ والدولي. ودعَونا الشّركاء -كلّ الشّركاء- إلى توفير الدّعم المُنَسّق، لتنفيذ ما حدّدته استراتيجيّة إصلاح الشّراء من خطوات تنفيذيّة، أبرزها:
أوّلًا: إقرار المراسيم المكملة للقانون، واقتراح التّعديلات على القوانين الأخرى المرتبطة به.
ثانيًا: إصدار الإرشادات ودفاتر الشّروط النّموذجيّة، ووضعها في متناول المعنيّين.
ثالثًا: تعزيز القدرات الوطنيّة من خلال تدريب العاملين كافّة في الدّولة ومؤسّساتها، وفي البلديّات واتّحاداتها وجميع الهيئات والشّركات الّتي تُنفق مالًا عامًّا.
رابعًا: تشغيل المنصّة الإلكترونيّة المركزيّة، الّتي تشكّل العمود الفقري للنّظام الجديد.
خامسًا: تعزيز الهيئة النّاظِمة: هيئة الشراء العام.
سادسًا: إنشاء ودعم هيئة الاعتراضات، وهي الهيئة الضّامنة لحقوق المعترضين، وفق الأسس الجديدة العصريّة للشّكوى والاعتراض".

وأوضح خليل "أنّنا حقّقنا التقدّم على بعض المسارات بما أتيح من إمكانات، وفي ظل ظروف ماليّة وبشريّة صعبة، وتأخرّ العمل على مسارات أخرى"، مشدّدًا على أنّ "المسار طويل وصعب، يتطلّب عملًا تقنيًّا معقّدًا، مدعّمًا بإرادة سياسيّة أكيدة. ويحتاج بالتّأكيد، إلى توفير الموارد البشريّة والتقنيّة والماليّة، لإنجازه ضمن المُهل المحدّدة".

كما أعلن "أنّنا مستمرون، نؤكّد على ذلك، بفضل الطّاقات البشريّة الكفؤة في إداراتِنا، والخُبرات الّتي راكمها فريق معهد باسل فليحان، والاختصاصيّون أعضاء فريق الخبراء". ولفت إلى "أنّنا نتطلّع إلى مساندتكم ودعمكم لحسن تنفيذ هذا الإصلاح الصّعب، وحتّى لا يضيع الجَهد الوطني المبذول، ولكي نُطَمئن المانحين والمموّلين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ونؤكّد لهم أنّنا نسير على أسس واضحة، أكيدة".

وأشار خليل إلى "أنّنا عشيّة إقرار موازنة العام 2022، بما تحمل من بنود تصحيحيّة، وخارجين للتّو من إقرار قانون ​السرية المصرفية​، وننتظر بعده قانون الكابيتال كونترول، وسواه من القوانين، يمكننا أن نؤكد أنّنا نتقدّم خطوات أساسيّة في نهج التعافي، ومعها سيصبح بالتّأكيد من المسموح لنا، التفاؤل بإعادة استنهاض قطاعاتنا الإنتاجيّة، وإعادة الثّقة للمستثمرين، وجذب استثمارات خارجيّة لكلّ العاملين في القطاع العام، عبر تصحيح عادل للأجور يحقّق لكلّ العاملين قطاعًا عامًا أو خاصًّا، أمنًا اجتماعيًّا نصبو إليه".