اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، أن "لبنان في أزمة صعبة ووزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم انسحب من التفاوض بسبب بعض تدابير رابطة موظفي القطاع العام"، لافتا الى أنه "موجود اليوم للدفاع عن حقوق كل القطاع العام ووجودي خيار شخصي واتمنى من القطاع العام ان يسمعني جيدا اليوم لأنني من القطاع العام واريد مصلحة موظفيه اكثر من اي شخص آخر كما وزير العمل الذي لا يزال يعمل لحقوق القطاع العام".
وأشار في مقابلة عبر شاشة الـLBCI، الى أن "التعاطي بغوغائية اي بطريقة عاطفية وبعيدة عن المنطق وان كانت هذه الكلمة قد جرحت القطاع العام اعتذر عن الكلمة ان فهمت كإهانة، وما نقترحه حلّ موقّت ينظم الحضور والانتاجية وان لم نعتمد كلّ هذه الحلول من اين يتقاضى موظف القطاع العام راتبه؟ الاضراب العام يعني الشلل العام.. يجب ان يكون هناك حضور من اجل امكانية احتساب الرواتب والمنح".
وأعلن أنه "قريبون من احتساب الرواتب على 8000 ولكن على ان يرتبط الامر بالحضور وقد اقرينا ما اقريناه وهو قريب من الذي طلبه الموظفون وغدا يوم جديد وكثير من القطاعات سيعود الى العمل"، وسأل: "هل المطلوب اليوم اطلاق وعود للقطاع العام نخلّ بها بعد شهر؟ او الافضل وعود يمكن الالتزام فيها؟ المنحة ستعطى عن ايار وحزيران كمباردة حسن نيّة بالرغم من ان الموظفين كانوا مضربين، وأشك ان قرار رابطة موظفي الدولة صادر عن كلّ الرابطة".
وأضاف: "ذاهبون الى اتفاق وتفاوض ولكن لن لم تستقم الامور نذهب لتطبيق القانون وهذا ما قلناه ونحن لم نهدد موظفي القطاع العام وكلّ ما سيحصل عليه القطاع العام اليوم منطلق لمطالب لاحقة وسيبقى لديه".
واعتبر أننا "نحاول ان نجد حلولا جزئية للقطاع العام لننطلق بعدها الى باقي القطاعات ومنها القطاعات العسكرية، والموظف خسر 15 ضعفا من قيمة راتبه ولكن لا يمكن تحسين الراتب واعادته الى ما كان عليه بل الامر يحتاج الى سنوات والمشكلة مع الموظفين ازمة ثقة".
وفي ملف النازحين السوريين، قال: "فوجئنا ببيان المفوضية عن تمييز بين اللبنانيين والنازحين السوريين ووزير الخارجية قام باتصالات مع سفراء وانا اجريت اتصالات وطالبنا بسحب البيان والتوضيح وعلى اساس ان البيان سحب فوجئنا انه سحب عن الموقع الرسمي فقط، والبيان في توقيته يطرح علامات استفهام".
وتابع: "لدينا اكبر كثافة في العالم للسكان في الكلم الواحد والاسباب في التوتر سببها عدم العدالة في التوزيع بين النازحين واللبنانيين ومشاكل في الموارد الطبيعية وعدم المساواة في الاستشفاء، واناشد الجهات الداعمة ومفوضية الامم المتحدة العودة الى الحوار ويجب تحريك العجلة السياسية بموضوع اعادة النازحين السوريين".
