تمنّى وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، "على السلطات السورية أن تحدد له موعداً في أقرب وقت لزيارة سوريا"، معتبرا أن "البيانات التي تصدر عن مفوضية شؤون اللاجئين هي التي تؤخر اللقاء مع القيادة السورية".
وجدد التأكيد في حديث لقناة الحرة، أن "لبنان سينفذ خطته لعودة النازحين بغض النظر عن موقف الهيئات الدولية"، وأوضح "أننا طلبنا من المفوضية جوابا خطيا بشأن الخطة اللبنانية لإعادة النازحين، فكان الجواب أنهم يعتبرون أن لا أمن في سوريا وبالتالي طالما لا أمن في سوريا فإننا نتريث في تقديم إجابة خطية".
وأشار شرف الدين، إلى أن "البعض وأحد المرجعيات يعتبر أنه إذا لم تكن المفوضية راضية فإن ما تقوم به السلطات اللبنانية بشأن خطة العودة سيكون مضيعة للوقت، ولكن أنا أقول إن ما يرونه اليوم مضيعة للوقت قد يرونه بعد شهر صحيحا مئة في المئة".
وكشف أنه "قال لمسؤول مفوضية اللاجئين اياكي ايتو أن الدول المانحة يجب أن تدفع للاجئين داخل الأراضي السورية، فكان رده أن هذا الموضوع من قبلنا مرفوض رفضا قاطعاً"، معتبراً أن "هذا الرفض سببه سياسي".
وذكر الوزير أن "موعد الزيارة إلى سوريا لا يتحدد من خلال اتصال مباشر بينه وبين وزير الادارة المحلية السوري إنما من خلال رسالة خطية من لبنان عبر السفارة السورية إلى الخارجية السورية، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت كما يتطلب متابعة مع القيادة السورية"، لافتاً إلى "أنني أرسلت إلى الإدارة المحلية في سوريا رسائل بشأن ما ستطلبه مفوضية اللاجئين للموافقة على خطة العودة، وطلبت من الجانب السوري تحضير إجابات على هذه الأسئلة لتكون جاهزة عندما سأقوم بزيارتي إلى سوريا".
أضاف أنه "لمس من وزير الادارة المحلية ان يدهم ممدودة للتعاون من أجل عودة النازحين"، ورأى أن "الضمانات تكون بإنشاء لجان تتابع عملية العودة بكل تفاصيلها".
وتحدث شرف الدين عن وجود نية دولية لإبقاء النازحين في لبنان لمآرب سياسية، وأشار إلى أن "هناك ملفات سياسية يتم استغلالها في وقتها"، وأردف أنه "حصل طرح في بروكسل وكلام عن دمج النازحين وقد رفض وزير الشؤون الاجتماعية هذا الأمر رفضا قاطعا. وقد تكلموا عن صفقة بمعنى إذا تم الدفع للبنان يمكن أن يبقيهم على أراضيه، لكن هذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا".
ورفض الوزير "اعتبار أن لبنان يبتز المجتمع الدولي بملف النازخين كي يحصل على المزيد من المساعدات"، داعياً "المجتمع الدولي إلى المساهمة في دعم المواد الأساسية مثل القمح لأنه لم يعد بإمكان لبنان التحمل"، وفي الوقت نفسه طالب "بمساعدة لبنان على تنفيذ خطته لإعادة النازحين".
ونقل عن "السفير التركي فكرة إنشاء لجنة رباعية للدول المضيفة للنازحين أي لبنان الأردن تركيا والعراق، وتوحيد المطالب بين هذه الدول تجاه مفوضية اللاجئين التي تظلم هذه الدول على حد تعبيره"، ولفت إلى أنه "طرح فكرة اللجنة الرباعية أيضا على السفيرين العراقي والأردني وقد رحبا بالفكرة. وكذلك تركيا طلبت من الدولة اللبنانية التعاون بهذا الملف، وهذا دليل على أن هذه الدول تعتبر لبنان جزءا حيويا بهذا الملف".
ووصف وزير شؤون المهجرين، "الخطة اللبنانية بأنها سلسة جدا خصوصا إذا قارناها بالخطة التي تفكر فيها الدولة التركية والقاضية بإعادة مليون أو مليون نصف مليون نازح دفعة واحدة إلى محاذاة الحدود شمال سوريا، ما يؤدي إلى كارثة إنسانية على النازح ويؤثر اقتصاديا على الدولة السورية بحيث تكون الخطة عرضة للفشل".
وأوضح أن "الخطة اللبنانية سهلة جدا ونحن نتحدث عن 180 ألف نازح سنويا مقسمين على 12 شهرا وكل شهر يعود 15 الف نازح. وقد قدمت دراسة إلى مجلس الوزراء بعد عودتي من سوريا تتعهد فيها الهيئات السورية بتأمين مراكز إيواء بالأمكنة الأكثر أماناً. وتضمن بأن تؤمن فيها مياه شفه، صرفا صحيا، طرقات مدارس كهرباء".
وردا على سؤال عما اذا كانت إدارته لملف النزوح سببا في عدم إعادة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تسميته في التشكيلة الحكومية التي طرحها قبل أسابيع على رئيس الجمهورية ميشال عون، أكد شرف الدين، "أنني من اليوم الأول طلبت أن أكون عضوا في لجنة الاصلاحات المالية والادارية وعندي مشروع اقتصادي، فكان رد ميقاتي فلنترك هذا الأمر لنتحدث به لاحقا (طلّعني متل الشعرة من العجينة)".
وتابع: "كذلك فقد تقدمت بعدد من المشاريع التي اعتبرها ميقاتي استفزازية وأولها مشروع طرحت فيه عودة الأموال المنقولة إلى الخارج، فأخذ الأمر بتهكّم ثم حصل صدام بيننا ثم عالجنا الموضوع. وأنا من هنا استشفيت أنه لا يريد طرح هذا الموضوع".
وذكر شرف الدين، أنه "عرض كذلك في مجلس الوزراء مشروع ضريبة تطال الأغنياء الذين تفوق حساباتهم المليون دولار على قاعدة 1 بالمئة والتي تدخّل 455 مليون دولار وذلك للتخفيف من الدولار الجمركي، بحيث يكون 10 آلاف ليرة وليس على سعر المنصة، لكن هذا المشروع أيضا جرى تمييعه. ثم قدمت كتابا خطيا إلى لجنة المال والموازنة ووعدني النائب ابراهيم كنعان بجلسة ولم تحصل بعد هذه الجلسة".
ورأى أن "الأمر الأساسي الذي أحدث خضة كبيرة جدا كان عندما أُقرّت الموازنة في مجلس الوزراء من دون أن يحصل تصويت عليها، وقد خرج ميقاتي وأعلن إقرار الموازنة وكانت هناك قضايا ما زالت عالقة، فسجّلت أنا اعتراضا بسبب بقاء مواضيع عدة كان يفترض أن نناقشها في يوم لاحق ونجري تصويتا عليها، وخالفته بهذا الموضوع".
ولفت إلى أن "الأمر الثالث الخطير فهو خطة التعافي غير المُرضية وغير المجدية وهي خطة اعتبرتها ظالمة ومجحفة جدا بحق الناس الذين تعبوا أو هاجروا أو تقاعدوا وكل الفئات الشعبية، وسألت هل لأننا نريد إرضاء صندوق النقد نشطب الأسهم البنكية و90 بالمئة من الايداعات فوق ال100 ألف دولار، فهذا الكلام غير مدروس وقد اعترضت خطيا وطرحت البدائل".
واعتبر شرف الدين، أن "لدى ميقاتي حلفاء يريد إرضاءهم فاستبدلني بواحد من حلفائه وهم بدل أن يسمّوه سموا نواف سلام والمقصود وليد جنبلاط"، واستطرد: "سألنا ميقاتي ما هي المعايير التي اعتمدتها، فإذا كانت معايير الزعامة فطلال إرسلان زعيم تاريخي، وإذا كانت معايير الكتل النيابية، فعندك في الشمال ليس لديك أي نائب حتى تأخذ 5 وزراء أو أن ياخذ جيرانك وزيرين فلم يُجب".
