أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، مذكّرةً طلب فيها من جميع رؤساء المصالح الماليّة الإقليميّة في المحافظات ورئيس دائرة الضّرائب غير المباشرة، عدم احتساب أيّام الإضراب ضمن مهلة الخمسة أيّام عمل المحدّدة لتسديد رسم الطابع المالي.
جاء في المذكّرة:
"حيث ان بعض وحدات ودوائر مديرية المالية العامة قد نفذت إضراباً ابتداءً من تاريخ 13/6/2022، كما أن كافة المديريات والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات نفذت إضراباً تاماً ابتداءً من 13/7/2022 ولغاية 31/7/2022،
وحيث ان المهلة القانونية المحددة لتسديد رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ إنشاء هذه الصكوك والكتابات.
لذلك،
يطلب إلى جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عدم إحتساب أيام الإضراب ضمن أيام العمل المعتمدة لإحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي، كما تحتسب المهلة بنفس الطريقة بالنسبة للعقود التي يتم تسديد رسم الطابع المالي المتوجب عليها بواسطة آلات الوسم لدى كتَاب العدل".
