أكدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" في بيان، "أولوية الحفاظ على ودائع ​المودعين​ في أي حل مالي اقتصادي ستلجأ ​الدولة​ إليه في خطة تعاف مالي واقتصادي، بات من الضروري إقرارها، وفي مقدمها ضرورة إنشاء صندوق سيادي يضمن حقوق المودعين".


ودعت إلى "ضرورة احترام عدالة واتزان الإجراءات القضائية، التي وإن كانت تنطلق عن حق أو غير حق من منطلق حماية المودعين في كل ما يأخذه ​القضاء​ من اجراءات، فمن الواجب ابتعادها عن الشعبوية والانتقائية التي لن تؤدي إلى الحل العادل، بل الى المزيد من الفوضى القضائية التي تضرب عدالة القضاء وتمعن في عشوائية لا تقدم الحل المطلوب، بل تحول القضية إلى إجراءات بوليسية متفرقة، وفقا لأجندات سياسية لهذا الفريق أو ذاك، وهي بالتأكيد تفاقم مشكلة الانهيار المالي وتخلق مزيدا من حال اللايقين المسيطرة على سوق الصرف وترفع من احتمالات المزيد من الانهيار لعملتنا الوطنية".