أشار المتحدث باسم اللجنة التأسيسية لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط، الى أن "خوفنا كان من ان تصبح قضيتنا مرتعا وملعبا للالاعيب السياسية".
واعتبر أن "الباخرة دخلت بموافقة من اليونيفيل التي كانت موجودة لتطبيق القرار 1701 الذي يمنع دخول المتفجرات والنيترات والمسيرات والمفرقعات والباخرة كان على متنها مواد متفجرة، وقائد الجيش السابق جان قهوجي وعلى الرغم علمه بوجود هذه المواد على الباخرة لم يحرك ساكنا".
وأوضح حطيط، أن "قهوجي تصرف بطريقة مهملة ولم يقوم بتلف المتفجرات، كما أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار لم بقوم باستدعائه"، لافتاً الى "أننا طلبنا مواعيد من الرؤساء الثلاثة لنخبرهم عن جرحى ونطلب تسويتهم بشهداء الجيش، لكنهم (ضحكوا علينا) وحولوا الجرحى على الضمان الإجتماعي، الذي بالأساس لا يوجد فيه أي ضمانات لهم".
وتوجه حطيط للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، قائلا: "من حق الراي العام ان يعلموا الى اين وصلت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت"، مشيراً الى أن "البيطار ساهم في إنشقاقنا عن باقي أهالي الضحايا".
