أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، أنها توصّلت لتفاهم مع جماعات مسلّحة موقّعة على اتفاق السلام في شمال البلاد، يلحظ دمج 26 ألفا من المقاتلين المتمردين السابقين في جيش البلاد.
واتفاق السلام المسمى اتفاق الجزائر والموقع برعايتها في العام 2015 بين الحكومة المالية وجماعات متمردة سابقة في شمال البلاد، حيث يتمتع الطوارق بحضور طاغ، يلحظ عملية تعبئة لمقاتلي الحركات الموقعة على الاتفاق بغية دمجهم في الوظائف العامة بما في ذلك في صفوف الجيش أو "نزع أسلحتهم وتسريحهم وإعادة انخراطهم" في الحياة المدنية.
ومن شأن عملية الاندماج هذه، أن تفضي إلى إعادة بناء الجيش الوطني بما يعكس تمثيلا أكبر للفئات السكانية خصوصا في الشمال.
وسيتعين على هذا الجيش لاحقا أن يعاود الانتشار بشكل تدريجي في المدن الكبرى في شمال البلاد على شكل كتائب مختلطة تتألف بشكل متساو من قوات مسلّحة مالية ومقاتلين من المتمردين السابقين ومن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة.
وعملية الدمج هذه يفترض أن تحصل "على دفعتين من 13 ألف" مقاتل سابق، من دون تحديد موعد لبدئها.
أما دمج الدفعة الثانية فيفترض أن يستغرق عامين وأن يحصل بين سنتي 2023 و2024.
وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحليّة في قلب منطقة الساحل، انقلابَين عسكريَين في آب 2020 وأيّار 2021. وتترافق الأزمة السياسيّة مع أُخرى أمنيّة خطرة مستمرّة منذ عام 2012 ومع اندلاع تمرّد انفصالي وجهادي في الشمال. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.
