تبدأ المصارف اللبنانية إضراباً يوم الاثنين المقبل، احتجاجاً على "الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، وبلغت حدّاً لم يعد مقبولاً".

ورأى مصدر مصرفي أنه "بغياب ضوابط استثنائية للسحوبات على الرساميل والتحويلات (المعروفة باسم قانون الكابيتال كونترول)، ستبقى الأمور مفتوحة على إجراءات مماثلة مثل الدعاوى القضائية وتشابه في الأحكام" بمعزل عن خصوصية قضية بنك الاعتماد، رغم أن الأحكام المتكررة والمتشابهة "هي ردة فعل لعدم إقرار القانون".

وشدد المصدر على أن إقرار قانون "الكابيتال كونترول"، "يحمي انسياب الأموال والمودعين والمؤسسة المصرفية، وهو الحل الوحيد لحماية المودع والمؤسسة المصرفية، بالنظر إلى أنه يفرض مساواة بين الجميع في الحصص الشهرية للسحوبات".

وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط": "ما من دولة في العالم وقعت في أزمة نقدية إلا وأصدرت قانوناً خاصاً بوضع ضوابط استثنائية على السحوبات والتحويلات، وآخر النماذج كانت سيريلانكا وقبلها قبرص واليونان والأرجنتين وغيرها".

وشدد على أن "القانون يحمي المودع من خلال الإقرار بحقوقه مع تنظيم السداد الإلزامي ضمن حصص متوازية للجميع، كما يحمي المؤسسة من الدعاوى وإلزامها بالدفع للأفراد القادرين على التقاضي، ويكفل التحكم بالسيولة من خلال السلطة النقدية".

وبدا الإضراب ردة فعل على توقيف رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي". وقالت مصادر مصرفية مواكبة للقضية، إن ما جرى "هو استعادة لمشهد النزاع مع بعض القضاة والتخوف من تعميم فوضى الأحكام ضد البنوك بحيث يحصل صاحب الدعوى على مبالغ مالية على حساب مبدأ المساواة بتوزيع السيولة المتوفرة ضمن نظام الحصص الشهرية المعتمد حالياً، وبما يشمل مندرجات التوزيعات النقدية التي تصرفها البنوك لصالح العملاء وتلك التي تلتزمها، وفقاً لتعاميم البنك المركزي وبينها التعميم 161 الذي يتيح لأكثر من مائة ألف مودع حالياً الحصول على 800 دولار شهرياً، نصفها بالدولار النقدي ونصفها الثاني بالليرة بسعر 12 ألف ليرة لكل دولار".

وأكد مصدر مصرفي بارز أن "القادرين (من المودعين) على تحمل مصاريف الدعاوى القانونية وكلفة التقاضي يشكلون نسبة ضئيلة من مجموع المودعين وما سيحصلونه عبر الأحكام الإفرادية سيضر بمصالح الأغلبية".

"سيتي بلو" تترك مطمر الناعمة

بعد أيّام قليلة على موافقة شركة كهرباء لبنان على تلزيم مولدات مطمر الناعمة إلى شركة "clean energy solution" باتفاق رضائي بين الطرفين بهدف تغذية القرى المتضررة من المطمر بالكهرباء مجاناً، أبلغت شركة "سيتي بلو" موظفيها بضرورة إخلاء المطمر بسبب عدم تلقي الشركة اتفاقاً رسمياً بالتلزيم من قبل مجلس الإنماء والإعمار وذلك مقابل مهمّة تنفيس المطمر وحرق الغازات المنبعثة منه، والتخلّص من عصارة النفايات والاهتمام بالعشب المزروع في حال نشوب حريق، وهو ما يهدّد السلامة العامّة.

واكد رئيس مجلس إدارة "سيتي بلو" ميلاد معوّض لـ"الأخبار" هذا الأمر، وأنه وُعِد بتلزيمه المشروع منذ نهاية السنة الماضية، إلا أن ذلك لم يحصل بسبب التأخر الحاصل بالمعاملات "ولم يصلني حتى اللحظة أي اتفاق من مجلس الإنماء والإعمار، علماً بأنه كان من المفترض أن يصلني الأسبوع الماضي، في حين أنني لم أعد قادراً على دفع المستحقات بما فيها ألف ليتر من المازوت يومياً، والدولة غير مهتمة".

تقنين أمني

كثرت في الآونة الأخيرة طلبات الاستيداع المقدّمة من قبل ضباط ورتباء وعناصر القوى الأمنية على اختلافها، وبخاصة الأجهزة "ذات الحجم المحدود" كالمديرية العامة لأمن الدولة.

ولفتت "الاخبار" الى انه في حين "يُماطل" مديرو الأجهزة في توقيع الطلبات، وخاصة المقدّمة من قبل ضباط خشية منهم على انتظام الهيكلية، يذهب البعض ممّن يوصفون بـ"المتمردين" إلى المماطلة بتقنين الالتحاق بمراكز الخدمة.

عناصر بلدية مسلحة

واوضحت "الاخبار" بانه لوحظ أن بلديات مثل، الشويفات دير قوبل وبشامون، باتت تعمد منذ فترة إلى مناوبات "حراسة ليلية" يتولاها عناصر من شرطة البلدية، ينتشرون غالباً عند المداخل الأساسية من جهة الطريق الساحلي، بشكل ظاهر، معززين بعناصر "مواكبة مسلحة" تلتزم عادة التخفّي داخل سيارات.