أشار رئيس "الاتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، تعليقًا على قرار جمعية المصارف بالإضراب، إلى أنّه "بعدما أمعنت المصارف وجمعيّتها بالتّكافل والتّضامن مع عدّة جهات، بتبديد أموال النّاس وتهريب ودائعهم، ها هي اليوم وبإصرار لم يسبق له مثيل، تحاول التفلّت والتهرّب من المسؤوليّة، عن طريق إعلان الإضراب الجزئي، وتهدد بالإضراب المفتوح بهدف الضّغط على القضاء والدّولة والمواطنين والمودعين في الوقت نفسه".

ولفت في بيان، إلى أنّ "جمعيّة المصارف الّتي تحوّلت لأكثر من عقدين من الزّمن من دورها في إدارة التّنمية وتمويل الصّناعة والزّراعة والسّياحة والتّجارة، إلى جمعيّة مرابين، واستفادت من فوائد خزينة وصلت إلى أكثر من 40% في بعض الأحيان، ومن هندسات ماليّة حصدت خلالها مليارات الدّولارات بدون وجه حق، وشيّدت أبراجها من أموال المودعين اللّبنانيّين وغير اللّبنانيّين، وهرّبت أموالها وأموال أصحابها ومدرائها وكبار المساهمين فيها، تتحجّج اليوم بتوقيف القضاء لأحد أعضائها، الّذي أُطلق سراحه خارج أيّ منطق قانوني، في حين أنّه كان من واجب القضاء محاكمة كلّ الّذين تسبّبوا بهذه الكارثة الماليّة، ومنهم حتمًا بعض أعضائها؛ ضمن مبدأ المحاسبة الجنائيّة الّتي تبدأ بمصرف لبنان ووزارات الدّولة والمصارف".

وركّز الأسمر على أنّ "المودع في أيّ مصرف إنّما هو يرتبط بعقد بينه وبين المصرف الّذي يتعامل معه، ولا علاقة له بما جرى بين هذا المصرف والمصرف المركزي أو الدّولة، وهو عقد أمانة يتوجّب تسديده لدى الاستحقاق. لكنّ جشع العديد من أصحاب المصارف فرّط بهذا العقد مخالفًا القانون".

وبيّن أنّ "ها هي جمعيّتهم تتّهم القضاء بإصدار قرارات عشوائيّة وشعبويّة لمنع النّاس من مقاضاتها لاستعادة حقوقهم، وخوفًا منها من إعادة هيكلية المصارف وحصرها بعدد قليل، بعد انتشارها كالفطر في طول البلاد وعرضها".

كما اعتبر أنّ "جمعيّة المصارف بدعوتها إلى الإضراب الجزئي أو المفتوح، إنّما ترتكب خطيئةً أخرى تضاف على مصيبة صرف آلاف من موظّفيها دون أيّ رادع، تحت ستار تخفيض عدد الفروع، وعلى كارثة وضع موظّفيها الباقين في مواجهة محمومة دائًما مع الموظّفين والعمّال وشرائح الشّعب كافّة".

وشدّد الأسمر على أنّها بذلك "تخالف القوانين، وتضرب القضاء وتتعدّى على حقوق الإنسان وعلى الحرّيّات العامّة، وتستكمل الإنهيار الاقتصادي والمالي في البلاد"، محذّرًا من "ركوب هذا المركب الخشن الّذي سيغرق البلد ومن فيه". ودعا إلى "حوار مع الجهات المعنيّة الحكوميّة ومع الهيئات الاقتصادية ومع الاتحاد العمالي العام، لإنقاذ البلد من هذه الورطة الكبرى الّتي يعيش، وإنصاف المودعين عبر إعادة أموالهم كاملة".