إعتبر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، أن "هروب السجناء من سجن العدلية امر غير مقبول، تحوم حوله الكثير من الأسئلة؟" سائلا: "كيف لهذا العدد الكبير من المساجين الهرب من مكان مفترض ان يكون محروسا أمنيا، وهو اصلا مقفل بصفائح من الحديد".


أضاف في بيان: "قبل حصول هذا الأمر كم من المرات طالبنا باقفال هذا السجن المسمى سجن العدلية المستحدث منذ سنوات، والذي لا يتمتع بأدنى مقومات السجن من كل النواحي ووعدنا مرارا بإقفاله ولم يتم ذلك".

وطالب موسى ب"اقفال هذا السجن فورا والقضاء بتسريع المحاكمات للمساجين غير المحكومين وهو مطلب مزمن لتخفيف الاكتظاظ في السجون".

وختم: "ستتابع لجنة حقوق الانسان النيابية ما حدث اليوم كما موضوع السجون من كل جوانبه".