أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه “في موضوع كهرباء زحلة الذي أصبح مادة سجالية وقضية رأي عام، وبعيداً عن المواقف الشعبوية والمزايدات وعن الأغراض سواءً الشخصية أو السياسية، فإنه تجب الإضاءة على بعض الحقائق والمقتضيات الأساسية، حيث أنه يقتضي أن تضع هيئة الشراء العام المنشأة حديثاً بالقانون رقم 244/2021 يدها على دفتر شروط المناقصة الذي اعدته مؤسسة كهرباء لبنان مؤخراً (بتأخير دام نحو 4 سنوات) لتقدّر قانونيته وملاءمته التقنية والمالية.
وأضاف عقيص: "لكلّ متذاكٍ سيقول إن اعلان المناقصة تم في 21 تموز، في حين أن القانون أصبح نافذاً في 29 منه، نقول إن العبرة هي لتاريخ فض العروض (تنتهي مهلة تقديم العروض في 26 آب) وليس لتاريخ الاعلان عن المناقصة، بمعنى ان هيئة الشراء العام اصبحت ملزمة لا مختارة باخضاع دفتر شروط مناقصة الخدمات الكهربائية في نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة لسلطان فحصها وتقديرها".
واعتبر أنّ "أي حلّ مستدام وطويل الامد يحتاج تنفيذه في أحسن الاحوال من 18 شهرا الى سنتين، الامر الذي يفرض علينا مع اقتراب نهاية مدة العقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة في نهاية العام الحالي، التفكير الجدي بقانون مؤقت يرعى الفترة الانتقالية المذكورة، كي لا نقع في محظور العتمة الشاملة".
وأشار إلى أنه يتم تحضير قانون جديد للطاقة المتجددة في المجلس النيابي. قد تكون اللجنة الفرعية المكلفة بدراسته انهت اعمالها، ومن المفيد انتظار مضمون هذا القانون نظرا الى تأثيره الاكيد على موضوع انتاج الكهرباء في زحلة.
