اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية، الى ان "الوضع الصحي بموضوع الاستشفاء. مجلس النواب أقر نقل احتياطي الموازنة، ووزارة الصحة كان لها حصة وازنة وحوالي 1600 مليار ليرة لبنانية تساعدنا في دعم الاستشفاء وملف الدواء، وخصوصا في مراكز الرعاية لنؤمن عددا اكبر من الادوية للامراض المزمنة. وان شاء الله سيبدأ المواطنون بلمس هذا الموضوع قريبا".

واوضح بانه "وفي موضوع الدواء، خصوصا المستعصية والسرطانية، كنا اعلنا ان موضوع المكننة سيساعدنا كثيرا في ضبط توزيع الدواء لاسيما وان هناك ملاحظات على سوء استعمال بموضوع التوزيع . وزارة الصحة كانت تعمل على مشاريع المكننة، ونحن خلال اسبوعين او ثلاثة سنقوم بتدريب المستشفيات والمراكز الصحية التي تشارك وزارة الصحة في تطبيق هذا الموضوع، وان شاء الله المواطنون الذين يتناولون هذه الادوية سيدخلون في دورة المكننة هذه، علما ان توفير الادوية مرتبط بزيادة التمويل. وعدنا دولة الرئيس ميقاتي بزيادة الاعتمادات المالية لادوية االامراض السرطانية والادوية المستعصية، وهناك امور اخرى كمراكز الرعاية الاولية وسبل دعمها وبعض القوانين والقرارات التي نتساعد مع مجلس النواب لحل بعض السياسات المزمنة، وهذا التعاون سيكون له اثر ايجابي على الصحة".

بدوره، اوضح رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله بانه "كان لنا لقاء مطول مع معالي وزير الصحة وتطرقنا الى المشكلات التي يعاني منها المواطن اللبناني، ان في الاستشفاء او الدواء او الرعاية الصحية او كل الامور المرتبطة برعايته الصحية والتكاليف. للاسف هناك امور بمقدور وزارة الصحة ولجنة الصحة ان تواكبا هذه المسألة، ولكن تبقى الازمة هي الازمة المالية والاقتصادية وسعر الصرف، وهي خارج اطار امكاناتنا".

ولفت الى اننا "نحاول مع معالي وزير الصحة ان نقوم بترشيد الاموال الموجودة لكي تصل الى صاحب العلاقة. وزارة الصحة قطعت شوطا لا بأس به في اطار، على الاقل، ضبط صرف الدواء لا سيما ادوية السرطان والادوية المستعصية، وهناك خطة اعدها معالي الوزير وشرحناها لدولة رئيس الحكومة الذي وعدنا في في اخر جلسة ان يساعد اكثر باعتمادات هذه الادوية ب٥ مليون دولار وهذا المتوافر".

اضاف: "كانت الجلسة طويلة، والزملاء النواب ناقشوا مع معالي الوزير كافة شوؤن الوضع الصحي والانهيار المتسارع ومحاولات الوزارة او الدولة الحفاظ على الامن الصحي والدواء للمواطن اللبناني. اعتقد ان الخطة التي طرحها معالي الوزير والتي من الممكن ان يبدأ تنفيذها في شهر ايلول المقبل قادرة على ان تعطينا فرصة امل قريبة الى حين اطلاق خطة التعافي الاقتصادي وانعاش هذا القطاع".