أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لن يوقع على مرسوم رفع الدولار الجمركي عن الـ1500 قبل ان يتم تحضير الناس والاقتصاد لمثل هذا الإجراء على أن يكون الرفع تدريجيًا".

ونفى، في حديث عبر قناة "الحرة"، أن تكون لجنة المال والموازنة درست رقم الـ12000 ليرة للدولار الجمركي، معتبرًا أن "هذا الأمر غير وارد في الموازنة وبالتالي فإن بتّه يتم في الحكومة والمصرف المركزي وعند رئيس الجمهورية".

وطمأن كنعان اللبنانيين بأن "لجنة المال والموازنة لن تسمح بأن تخرج الموازنة برسوم وضرائب إضافية"، مشيرًا إلى أنّ "الناس عاجزين عن دفع زيادات في الضرائب لذلك علّقنا المواد التي تم فيها رفع الضرائب على سعر 20000 ليرة"، كما سأل "إذا كان الاقتصاد مشلولا من اين ستأتي بالضرائب ومن سيدفع؟". وذكر أنه "إذا كان مشروع الموازنة لحظ عجزا بقيمة 10 الاف مليار ليرة، ثم تبيّن أن نسبة عدم الدفع مرتفعة جدا، فقد يصل العجز الى 18ألف مليار ليرة او 20 ألف مليار وهذا يضرب مصداقيتنا".

وعن توحيد سعر الصرف لفت كنعان، إلى أنه "هم لن يتمكنوا من توحيده وهناك حاجة لخطة إنقاذية لفترة معينة قبل ان يتمكنوا من توحيده، لذلك فإن المطلوب هو توحيد للمعايير التي على اساسها تُعتمد أسعار الصرف"، مؤكدًا "ضرورة ردم الهوة بين سعر الصرف على الـ1500 وسعر السوق الذي أصبح اكثر من 30 الفًا".

وفي حين شدد على أهمية ان تكون أرقام الموازنة واقعية، أعلن كنهان أن "لجنة المال والموازنة طلبت أرقاما من وزارة المال ولكنها لم تحصل عليها بعدإنما حصلت على بعض المواد التي كانت عالقة وتم إقرارها في الجلسة الأخيرة"، معتبرًا أن "التأجيل في تقديم الأرقام غير مبرّر".

وأشار إلى أن "هذه الموازنة لن تكون موازنة إصلاحية إنما موازنة انتقالية، فنحن نقوم بعمل انتقالي من واقع فوضى الى واقع منظم"، مؤكدًا أن "موضوع زيادة الرواتب غير مطروح حاليا، فالموازنة تعكس الواقع وبحسب هذا الواقع لا يمكن ان تكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة. والواقع في البلد لا يسمح بالدخول بزيادات كبيرة، يجب أن نكون واقعيين و"نمد إجرينا على قد بساطنا". لكنه أضافأن المساعدة التي تقدم للقطاع العام غير كافية ويجب فعل شيء في هذا الإطار".

وردا على ما يقال عن تعويل البعض على ان الموازنة لن تقر في العهد الحالي لرئيس الجمهورية، شدد كنعان على أن "الذين يعوّلون على هذا الأمر مجرمون كالذين عوّلوا في الماضي على ان لا تأتي الكهرباء وعلى منع الخطط الاصلاحية"، كما رأى أنّ "هناك لحظة دولية حاليا مؤاتية لدعم لبنان ونراها بملف ترسيم الحدود وبملف صندوق النقد الدولي وباهتمام فرنسا والعديد من الدول بلبنان، فإذا ضيعنا هذه الفرصة ماذا سننتظر لاحقا، هل ننتظر حالة تفكك كامل وانهيار كامل وزوال".

وأشار كنعان الى أن "هذا الشهر وحتى منتصف أيلول مفصلي، وإذا تمكنا من اقرار الموازنة مع القانون الذي أُقر بخصوص السرية المصرفية مع الجهد القائم لإقرار إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول عندها يكون لبنان تهيأ لمرحلة ثانية اي مرحلة الاصلاح والانقاذ، وعندها يبدأ الحديث عن توحيد سعر الصرف وإعادة الثقة بالاقتصاد".