أكد الناطق باسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، أن المحكمة قضت بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء عدد من القضاة.

ولفت الغابري في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" التونسية، إلى أنّ بعض الملفات لم يتوفر فيها الموجب القانوني وتم إيقاف قرارات الإعفاء.

يذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 حزيران 2022، يتعلق بإعفاء 57 قاضيا, وجاء القرار بعد عدة قرارات استثنائية اتخذها قيس سعيد، منها حل البرلمان التونسي، ما أثار موجة من المعارضة في البلاد، كما أجرى استفتاء على دستور جديد للبلاد، يعزز من صلاحيات رئيس البلاد ويحدّ من عمل البرلمان التونسي.