ذكر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان، أن "لجنة المال، اقرت التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض ال 150 مليون دولار مع ​البنك الدولي​ للقمح باستثناء مادتين امهلت ​وزارة الاقتصاد​ الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغد"، مشيراً إلى أن "توجه لجنة المال هو بعدم رفع الضرائب وليس لها علاقة ب​الدولار الجمركي​ الذي يبت بين الحكومة و​المصرف المركزي​، والذي رده رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لأنه من غير العادل رفعه من 1500 الى 26 الف".

واشار في تصريح، إلى أن "لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان".