لفت رئيس حركة "النهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، إلى أنّ "​المصرف المركزي​ أعلن أنّه غير معني ب​قانون الشراء العام​، و​جمعية المصارف​ تطالب بإعادة هيكلة المصارف".

وأشار يعقوب، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "المركزي فوق الدّولة والقانون، والمصارف تعلن الاندماج وتقليص عددها"، متسائلًا: "هل صرنا في زمن أصبح ما كان محرّم مطلوبًا، والتمرّد العلني على القانون مجازًا وعلنيًّا؟".