ذكر السيد علي فضل الله، أنّ في لبنان "تستمر معاناة اللبنانيين وتزداد في ظل العودة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه لحدود الثلاثين ألفًا وفي الازدياد المتواصل في أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات والمحروقات ولكلفة الدواء والاستشفاء والنقل، فيما لا يزال من يديرون الواقع السياسي على حالهم، هم غائبون عن كل ما يجري أو غارقون بصراعاتهم وحساباتهم الضيقة".

ولفت، خلال خطبة الجمعة في مسجد "الإمامين الحسنين"، في حارة حريك، إلى "أننا نقول لكل هؤلاء: إن من مسؤوليتكم أن تبادروا إلى إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج البلد من هذا التردي الذي وصل إليه وأنتم قادرون إن أنتم قررتم أن تخرجوا من مصالحكم الخاصة وحساباتكم الفئوية وجمدتم صراعاتكم وتعاونتم لإنقاذ وطنكم".

واعتبر فضل الله، أنّ "من المعيب أن يواجه وطنًا مثل هذه التحديات الخطيرة والاستحقاقات المصيرية ولا يسارع فيه من يملكون زمام الأمر إلى علاج أزماته التي لن تحلّ إلا بورشة إصلاحات تعيد ثقة العالم به وبالإسراع بتأليف حكومة قادرة على النهوض به وعدم الوصول إلى فراغ على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية كما بات يكثر الحديث عنه".

ورأى أنه "مع الأسف لا حسابات للوقت في هذا البلد ولا حتى لمصير إنسانه، بعد أن اطمأن من هم في النادي السياسي إلى أن الناس يقبلون بما هم فيه وأنهم آمنون على أموالهم المودعة في الخارج"، مشيرًا إلى أنه "في هذا الوقت يستمر التجاذب بين القضاء والمصارف بعد إيقاف القضاء لأحد أصحاب البنوك لدعوى المودعين عليه، وما تلا ذلك من إضراب جمعية المصارف بهدف لجم القضاء، ومنعه من اتخاذ أي قرار لمصلحة المودعين والقيام بمحاسبتها".

وذكر "أننا أمام ما يجري نعيد التأكيد على حق المودعين في استعمال كل الوسائل القانونية، التي تضمن استعادتهم أموالهم ممن اؤتمنوا عليها، وممن استفادوا طوال المرحلة الماضية منها وكسبوا الأموال الطائلة. وندعو القضاء أن يتابع دوره على هذا الصعيد وأن لا يقف أمام هذه الضغوط. وعلى المصارف أن تتحمل مسؤولية أموال المودعين وأن تتدبر أمرها في تأمينها، سواء إن كانت لدى الدولة أو في الخارج، ولعل الذي جرى بالأمس من احتجاز للموظفين في أحد المصارف يشكل جرس إنذار للتنبه إلى مخاطر إبقاء هذا الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات".

وأوضح فضل الله، في حديثه عن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، "أننا نؤكد على ما أشرنا إليه سابقاً من أهمية الحفاظ على الموقف اللبناني الموحد والمستند إلى كل عناصر القوة الموجودة في هذا الوطن، والذي هو يمنع العدو من ابتزاز اللبنانيين وإخضاعهم لشروطه"، داعيًا في الوقت نفسه إلى "الجهوزية والاستعداد لمواجهة ​سياسة​ التمييع الذي بتنا نشهدها من هذا العدو، والذي يعمل من خلالها على عدم إعطاء لبنان حقوقه كاملة".

وشدد على أنه "على اللبنانيين أن يعلموا أن هذه الثروة ثروتهم جميعاً، فهي لا تخص طائفة بعينها أو موقعاً سياسياً بل تخص كل اللبنانيين، وباتت أملهم للخروج من الواقع الذي يعانون منه، ونحن ندعو الجميع إلى الانخراط في المواقف الداعية إلى استعادة لبنان حقه في ثرواته وأن يتعاونوا لأجل تحقيق هذا الهدف".

وثمّن "كل جهد للتلاقي بين القوى السياسية الفاعلة، وندعو إلى توسعة لغة الحوار فيما بينها، بما يخفف من التوترات والاحتقانات ويعزز الاستقرار".

ولفت إلى أنه "تطلّ علينا في الرّابع عشر من شهر آب، الذّكرى السادسة عشرة للانتصار الّذي تحقّق في العام 2006، والذي استطاع من خلاله اللبنانيون أن يفشلوا الأهداف التي أرادها العدوّ الصّهيوني من خلال عدوانه"، مجددًا "دعوتنا للبنانيين إلى إنعاش ذاكرتهم بكلِّ صور البطولة والإقدام والتضحية التي نقلتها الشاشات والإذاعات ووسائل التواصل في ذلك الوقت، لا لكي نزهو بتلك الإنجازات، أو لنعيش عليها، أو لندخلها في بازار الصّراع الداخلي، بل لتعزّز فينا الأمل بإمكان الانتصار على العدو في مواجهة أي عدوان جديد".