أشار وزير ​الاتصالات​ في حكومة تصريف الأعمال، ​جوني القرم​، إلى أن "ما حصل مع المشتركين في تموز أنهم سددوا قيمة الإشتراك مسبقا عن شهر آب على السعر الجديد والاستهلاك على السعر القديم"، ولفت إلى أنه "اليوم مع تعديل التعرفة من واجباتنا تحسين جودة الاتصالات، ولكن ذلك ليست بكبسة زر لأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع ​السرقات​ والتقنين وعدم وجود استثمارات جديدة".

ولفت في حديثٍ إذاعي، إلى "أننا سنعقد اجتماعا موسعا مع المسؤولين في شركتي ألفا وتاتش يوم الأربعاء المقبل لتقييم الوضع الحالي للشبكة، وسأعلن عن نتيجته بالتفاصيل"، وأردف أن "الهدف من هذا الاجتماع الوصول الى تحقيق نسبة 95 بالمئة من عمل الشبكة، وقد حققنا هذا الرقم يوم ​الانتخابات النيابية​ من خلال تنجيد كل طاقاتنا خلال هذا اليوم".

وذكر القرم، أن "سرقة ​المحطات​ مشكلة نحاول مواجهتها على غرار ما حصل في محطة النورية، وقد أدى ذلك إلى قطع إرسال ألفا عن ​البترون​ و​شكا​ وقد تواصلت مع وزير الداخلية ​بسام المولوي​ وكان تعاطيه إيجابيا. ولكن هل يمكن الإتيان بجيش لحماية هذه المحطات وعددها 2400 منتشرة في كافة الأراضي اللبنانية؟".

وأكد "أننا بصدد وضع آلية التنفيذ فيما خص ​الإنترنت​ غير الشرعي، وإذا تمكنا من الوصول إلى النتيجة المرجوة نكون أدخلنا إلى الخزينة ألف مليار ليرة خلال 12 شهرا لأن حجم هذا القطاع غير الشرعي 700 ألف مشترك من أصل مليون و200 ألف"، وأشار إلى أنه "بحسب دراسة قمنا بها في الوزارة ووزعتها على زملائي في الحكومة هناك 3 إلى 4 بالمئة من المشتركين يستعملون الـ 2G ولم يعد بمقدورنا السير به، إنما ذلك لم يوضع قيد التنفيذ ونحن نعطي مهلة للمواطنين للتقيّد لأنه إذا أوقفنا العمل به سنوفر 42.6 مليون دولار".