يتطلّع لبنان إلى التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" نهاية شهر آب الحالي، من دون أي تعديل على مهامها، وتلقى المسؤولون اللبنانيون إشارات مطمئنة على نيّة مجلس الأمن الدولي للتمديد لهذه القوات لسنة جديدة، إيماناً منه بـ"أهمية الدور الذي تضطلع به في حفظ الاستقرار في الجنوب، تنفيذاً للقرار 1701".

وعشيّة انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" أواخر الشهر الحالي، كشف مصدر رسمي مطلع لـ"الشرق الأوسط"، أن وزارة الخارجية اللبنانية "أعطت تعليمات إلى سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، لرفع كتاب إلى مجلس الأمن وطلب التمديد لسنة جديدة".

ولفت إلى أن "وجود القوات الدولية في الجنوب دليل على إيمان لبنان بالشرعية الدولية، وأن لبنان لا يزال موضع اهتمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

واستباقاً لهذا الموعد، عقد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لقاءات مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، أطلعتهما خلالها على أجواء إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن حول القرار 1707، وأكدت مصادر القصر الجمهوري أن الرئيس عون "تبلّغ الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع مجلس الأمن الذي عقد خلال شهر تموز الماضي". وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن "أجواء مجلس الأمن كانت إيجابية، وجرى تأكيد على بقاء (اليونيفيل) في جنوب لبنان، لما تشكّله من ضمان للاستقرار الأمني على الحدود مع فلسطين المحتلّة، هذا الأمن الذي يعدّ (بحسب الأمم المتحدة) نموذجاً للمهام التي تضطلع بها قوات حفظ السلام الدولية في العالم، يجب المحافظة عليها عبر بقاء اليونيفيل".

لقاء التغيير

على صعيد اخر، التقى 16 من النواب المعارضين والمستقلين وهم نواب كتلة حزب "الكتائب" و6 من نواب "التغيير"، إضافة للنواب نعمة افرام وميشال معوض وأديب عبد المسيح وأشرف ريفي وفؤاد مخزومي، يوم الثلاثاء الماضي، في المجلس النيابي في لقاء تشاوري لإنشاء آلية تنسيق فيما بينهم في العمل التشريعي، يُفترض أن تتوسع لتشمل كيفية تعاطيهم مع الاستحقاق الرئاسي المقبل. إلا أن هذا اللقاء قاطعه عدد من نواب "التغيير"، ومستقلون آخرون لم يجدوا فيه جدوى، كذلك لم يُدع نواب "القوات" إليه.

ولا تعتبر مصادر "القوات" أن عدم مشاركة نواب تكتل "الجمهورية القوية" في هذا اللقاء يعني أن الأمور تتجه إلى خوض نواب المعارضة والمستقلين الاستحقاق الرئاسي "مضعضعين"، ما يؤدي مجدداً لفوز مرشح "8 آذار"، لافتة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن جعجع قبل اجتماع الـ16 كان قد وجّه "دعوة لإطلاق دينامية سياسية للمعارضة من أجل الوصول للاستحقاق الرئاسي ورسم خريطة طريق للوصول لوحدة موقف ووحدة صف، لذلك نعتبر أن الاجتماع النيابي التشاوري الذي حصل، جيد، لأنه بنهاية المطاف يجب أن تنطلق الاجتماعات من مكان ما وقد انطلقت". وأضافت المصادر: "نحن نعتبر الجمود مسألة سلبية، أما الدينامية فمسألة إيجابية".

وكشفت المصادر أن قيادة "القوات" في معراب كانت على علم بهذا الاجتماع واطلعت على فحواه وما دار خلاله، موضحة أن "كثيراً من النواب المستقلين وغير المستقلين يزورون جعجع وينسقون معه بعيداً عن الإعلام"، و"نحن على يقين بأن كل هذه الاجتماعات واللقاءات والجهود تخدم القضية الواحدة والهدف نفسه، وستلتقي بنهاية المطاف في مكان معين لأن الكل يدرك أن مكوناً واحداً لن يستطيع أن يحقق وحده النتائج المرجوة".

وذكّرت المصادر أنه "منذ انتهاء الانتخابات النيابية دعا حزب القوات إلى ضرورة توحيد المعارضة وصفوفها، خصوصاً أن هذه الانتخابات نجحت في انتزاع الأكثرية من الفريق الآخر، لذلك وجب الاستفادة من هذا التطور الكبير بما يخدم لبنان والدولة في لبنان والقوى السيادية والإصلاحية"، معتبرة أن "لقاء جنبلاط مع مسؤولين بـ"حزب الله" لا يعني أنه سيسير بمرشح من (8 آذار)، وقد كان واضحاً في هذا المجال، وهذا ما نتفق عليه معه، وما يعني أن احتمال التفاهم بين كل مكونات المعارضة حول اسم موحد للرئاسة لا يزال قائماً".

ويتواصل جعجع مع عدد من نواب "التغيير" ومنهم النائبة بولا يعقوبيان للتوصل إلى تفاهمات بخصوص ملف الرئاسة.

بولا يعقوبيان

واوضحت يعقوبيان لـ"الشرق الأوسط": "نحن نعي أن لا إمكانية اليوم لإيصال مرشح نخوض به مواجهة مع قوى المنظومة، لأننا لن نتمكن من تأمين فوزه، ونعتبر أن من يطرح مرشحاً من هذا النوع لا يريد إيصاله ويكون يسعى لتعميق المشكلة"، وتتحدث عن مجموعة معايير سيتم على أساسها اختيار اسم المرشح الذي سيتم اعتماده، أبرزها أن يكون "من خارج المنظومة، وقادراً على وقف الأداء الانحداري، ويمكنه أن يُنشئ علاقات سوية وجيدة مع المجتمع الدولي ولا يجر لبنان إلى محور إيران بشكل كامل، كما لا يغطي فساد المافيا ويكون سيادياً".

واكدت يعقوبيان "نحن نتواصل مع كل القوى السيادية ومن بينها "القوات" و"الكتائب" وكل من يمكن أن يُصوت معنا للوصول إلى تفاهم على اسم رئيس نتمكن من تأمين فوزه لا أن نكتفي بطرح أسماء تندرج في إطار رفع السقوف التفاوضية".