ذكر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، أنّ "لدينا مستلزمات طبية تكفي إلى ما بعد نهاية شهر آب، وأطمئن مرضى ​غسيل الكلى​ أن المستلزمات متوفرة ولا انقطاع لها".

وأشار، في حديث عبر قناة الـ"ال بي سي"، إلى "أننا مستمرون بدعم علاج غسيل الكلى وصحيح هناك مكسورات للشركات المستوردة للمستلزمات بعهدة مصرف ​لبنان​، ولكن في الاشهر الستة الاولى من السنة حّولنا 6 مليون دولار للشركات، في حين اننا استوردنا حوالي 5 مليون دولار تقريبا مستلزمات لغسيل الكلى"، لافتًا إلى أنه "هذا ما اعترفت فيه الشركات المستوردة، وبالتالي الكلام عن عدم تحويل الاموال للشركات غير صحيح".

وشدد الأبيض، على "أنني تحدثت عن تهويل وابتزاز من الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية، لأن في كلّ شهر تتكرّر الاشكاليات، على سبيل المثال تأخّر التحويل من ​مصرف لبنان​ وما الى ذلك، ونحلّ الامر مع مصرف لبنان"، معتبرًا أنّه "يتمّ التهويل على مريض غسيل الكلى"، لماذا التهويل فيما الوزارة تحلّ الامور؟".

وأعلن أنّ "هناك تحقيق مع شركتين لاستيراد مستلزمات غسيل الكلى، لأنّنا علمنا انها باعت المستلزمات بالفريش وهي مدعومة"، كاشفًا أنّ "12 مليون دولار هو المبلغ الذي تدفعه الدولة سنويًا، لتغطية علاج غسيل الكلى"، موضحًا أنّ "هناك صمامات للقلب وهي متوفّرة وقد وصلت الى لبنان، وهناك شركة ستوزّع خلال هذا الاسبوع وشركة اخرى ستصل اليها الصمامات في اسبوع، ولكن ليس كلّ الاحجام ونحن في لبنان جميعنا نعيش في خطر".

واعتبر الأبيض، أنّ "في الفوضى التي نعيشها لا يمكن ان نسمح للشركات ان تدخل الادوية والمستلزمات من دون تفتيش، والا نكون امام مشكلة كبرى اذ سيتمّ استغلال الظرف لادخال ما ليس مطابقا"، مشيرًا إلى "أننا ندفع ثمن 20 سنة من المشاكل في النظام الصحي من عدم وجود مختبر مركزي الى التركيز على الاستشفاء بدل الرعاية الاولية، وعدم تشجيع الصناعة المحلية للادوية وغيرها من المشاكل".

كما أكّد "أننا كشفنا اسعار المستلزمات الطبية للجهات الضامنة من خلال برنامج الكتروني، وذلك لضبط الاسعار ومنع زيادتها على المريض، واي مواطن اليوم يستطيع الدخول الى موقع وزارة الصحة ليعرف سعر اي دواء كان"، لافتًا إلى "أننا نعمل على تطبيق يساعد المواطنين في الصيدليات ليعرف من خلال "بار كود" سعر الدواء واسماء الجينيريك الممكنة والبدائل الممكنة له، وسنطلق التطبيق قريبًا"، مشددًا على أنّ "التطبيق صنع في لبنان من مبرمجين لبنانيين، سيقدمونها الى وزارة الصحة مجانًا".

وكشف "اننا نواجه مشكلة تمويل في ادوية السرطان اذ نحتاج الى موازنة اكبر لنؤمن كميات اكبر من الادوية، ووعدنا من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ان يضاف المبلغ من 25 مليون دولار الى 30 مليون دولار"، لافتًا إلى أنّ "في بعض الاحيان يأخذ البعض ادوية السرطان المدعومة من خلال وصفات طبية مزورة او غير مزورة، ولكن من يأخذها غير مريض ليعود ويبيعها بالفريش او تهرب او غيره"، موضحًا أنّ "مع الجهات الضامنة لا يتمّ ضبط الادوية لأنه مثلا ليس للضمان مستودع كما لوزارة الصحة الكرنتينا، حيث لا يعطى دواء سرطان من دون دراسة ملف المريض والتأكد من يأخذه".

وذكر "أننا ننهي النظام الذي يسهّل على مرضى السرطان استلام الادوية والتقديم للادوية، وبذلك يقدم الطبيب على الدواء الكترونيا ويتم ارسال موعد الاستلام للمريض من دون انتظار"، مؤكدًا "اننا سنبدأ بتطبيق الـmeditrack لادوية السرطان ومن ثمّ الادوية التي توزّع على الصيدليات ومن خلال النظام يمكن تتبع مسار الدواء".

وأكّد الأبيض، "أننا نشتري بـ20 مليون دولار ادوية سرطان اي اننا نؤمن 70 الى 80% من الحاجة، والصوت الذي نسمعه عن عدم ايجاد دواء يعني شيئًا من اثنين امّا ان لدينا مرضى اكثر ممّا نعلم، او ان هناك سرقة تحصل".