كشف مصدر رسمي لبناني، لـ «الشرق الأوسط»، أن «لبنان فعّل العمل على 5 أصعدة لتحريك ملف عودة النازحين السوريين، أمنياً ودبلوماسياً ومن خلال التنسيق مع دمشق، كما عبّر التصدي لخطط دمج النازحين في المجتمع اللبناني»، متحدثاً عن «خلاف مع المفوضية حول مقاربة الملف وعن انكباب على معالجة المشكلات معها، خصوصاً أنها لم تعطِ الجهات الرسمية المعنية (الداتا) التي بحوزتها بخصوص النازحين»، مضيفاً أن المفوضية «لا تزال غير متجاوبة بملف العودة».
وهناك إجماع لبناني على وجوب إنجاز ملف العودة بأسرع وقت نظراً لتداعيات النزوح الكبيرة التي تفاقم الأزمات اللبنانية وأبرزها المالية والاقتصادية والمعيشية، ما أدى مؤخراً لعودة التوتر للعلاقة بين المجتمعين اللبناني المضيف والسوري النازح نتيجة الصراع على مقومات العيش من خبز ودواء ومحروقات، كما على الخدمات وفرص العمل. ورغم ذلك، يبدو أن هناك نوعاً من تضارب صلاحيات بين الوزارات في التعامل مع الملف، خصوصاً بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المهجرين، فتم حصر مهام الأولى بأوضاع النازحين داخل لبنان والثانية بالتعاطي والتواصل مع الجانب السوري.
