ذكرت معلومات "الجديد"، أنه "تم التداول بملف ​ترسيم الحدود البحرية​ في إجتماع السراي الوزاري، وبكيفية تعامل ​الدولة اللبنانية​ معه بحال تعثره لأنه الامور مفتوحة على كافة الاحتمالات".

وأشارت المعلومات، الى أن "اللقاء تطرق إلى ملفات ​الكهرباء​ و​النازحين السوريين​ و​الدولار الجمركي​ الذي تم الاتفاق على أن يكون مبدئياً 20 ألف ليرة".