ذكرت معلومات "الجديد"، أنه "تم التداول بملف ترسيم الحدود البحرية في إجتماع السراي الوزاري، وبكيفية تعامل الدولة اللبنانية معه بحال تعثره لأنه الامور مفتوحة على كافة الاحتمالات".
وأشارت المعلومات، الى أن "اللقاء تطرق إلى ملفات الكهرباء والنازحين السوريين والدولار الجمركي الذي تم الاتفاق على أن يكون مبدئياً 20 ألف ليرة".