لفت المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنّ الأخير "عقد اجتماعَين مع ممثّلي كلّ من شركتَي "تاتش" و"ألفا" المشغّلتين للخليوي. وقد جرت مناقشة مستفيضة لقطاع الاتصالات، ووضع الشّبكة بعد تعديل التّعرفة، وذلك تمهيدًا لوضع ورقة عمل للمرحلة المقبلة لهذا القطاع؛ الّذي يُعدّ الاهمّ على المستويَين الاقتصادي والخدماتي".
وأوضح في بيان، أنّه "جرى التّركيز بشكل كبير على مشاكل الشّبكة والإرسال، ومحاولة إيجاد حلول بديلة لمشكلة التيار الكهربائي الّذي يغذّي محطّات الإرسال، كما تمّت مناقشة مشكلة النّقص في بعض التّجهيزات من أجل محاولة إيجاد حلول لها"، مشيرًا إلى أنّ "القرم اقترح عقد اجتماع أسبوعي لمعالجة المشاكل ووضع لائحة بالمحطّات الخارجة عن الخدمة في كلّ من "تاتش" و"ألفا"، من أجل القيام بما هو ضروري من أجل اعادة تشغيلها وتحسين جودة الإرسال، كما ووضع خطّة ومنهجيّة للأشهر الثّلاثة المقبلة".
وذكر المكتب الإعلامي أنّ "القرم بحث في مواضيع سياسات الباقات الجديدة وخدمات الداتا وعدد المشتركين لدى كلتَي الشّركتين بعد تعديل التعرفة، بحيث لوحظ زيادة الحصّة السّوقيّة في "تاتش"، وعدم تأثّر المعدّل الوسطي لاستخدام الداتا للمشترك الواحد في "ألفا" بشكل كبير، مقارنةً بالنّسبة الّتي تعدّلت فيها الأسعار".
وركّز على أنّ "نظرًا لخسارة القطاع عددًا من الموظّفين ذوي الكفاءة والخبرة، أثنى الوزير على التّعاون بين شركتَي الخليوي والجامعات في لبنان، لتعزيز مركزَي خدمة الزّبائن التّابعة لشركتَي الخليوي والاستفادة من الخبرات الشّبابيّة، وقد باشرت "تاتش" بهذا الأمر ضمن خطّة للتّعاون مع 10 جامعات لهذا الغرض".
وأفاد بأنّ "القرم طلب أيضًا من "تاتش" إتمام الاستغناء عن تقنيّة رمز التحقّق (OTP)، تسهيلًا وتسريعًا لعمليّة الدّفع الّتي ينوي المشترك القيام بها لدى شركات الأموال".
