وفق مصادر مطلعة لجريدة "الأخبار"، انشغلت الأوساط السياسية بالحديث المستجدّ عن مشروع تعويم الحكومة الحالية أو تأليف حكومة جديدة تتولّى تعبئة الشغور الرئاسي، مع تزايد المؤشرات على صعوبة التوافق قريباً على مرشح جامع.

وفي هذا السياق، جاءت زيارة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، والتي أمكن رصد عناصر أساسية فيها، أولها أن المشكلة الفعلية التي تذرّع بها ميقاتي لتعطيل مساعي تشكيل حكومة جديدة ليست في تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد له، إذ إنه توجه أمس إلى القصر من تلقاء نفسه. وثانيها أن التشكيلة الحكومية قابلة للتعديل والمناقشة وهو أمر كان يرفضه سابقاً. وثالثها والأهم أن مبادرة ميقاتي حصلت على دعم خارجي يرجح أن يكون فرنسياً.

رغم ذلك، لا تزال بعبدا متمهلة في إعلان أي موقف من المبادرة في انتظار تبيان ما إذا كانت «طبخة بحص أم مسعى حقيقياً للتعاون»، على أن يعطي عون جواباً لميقاتي في لقاء يعقد اليوم. وتردد أن ميقاتي عاد إلى صيغة التعديل الوزاري المحدود مع تبديلات من جانبه طالباً من الرئيس عون إبداء ملاحظات، فيما رفض الأخير إعطاء رأي سريع على أن يصار إلى التواصل لاحقاً. علماً أن الجميع، وفي كل المواقع، يحاذرون التعامل بإيجابية مع الطرح، ويعتقدون أن المشكلات التي حالت دون تشكيل الحكومة سابقاً لا تزال قائمة، ما يثير شكوكاً في جدية ميقاتي

فراغ الرئاسة واقع

مصادر سياسية لـ "الجمهورية"، إنّ المناخ الرئاسي مُلبّد وغارق في علامات استفهام تبحث عن أمرين، الأول عن المرشحين الجديين، من بين الأسماء المتداولة لرئاسة الجمهورية، أو من خارجها. والأمر الثاني عمّا اذا كان الفراغ الرئاسي أمرا واقعا أم أنّ طارئاً ما، في لحظة ما، يصدر عن موقع ما، بناء على إيحاء ما، من مكان ما خارج لبنان، يوجِب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وهذا الأمر جعلَ الجو السياسي العام مُربكاً بالكامل، والأحزاب والكتل الكبرى، وتحديدا المسيحية تلعب في الوقت الضائع، وتحاول أن تحجز لها مكانا ودورا في الاستحقاق.

ميقاتي بين خيارين: حكومة من 30 وزيراً أو أزمة دستورية نهاية العهد!

أشارت مصادر سياسية لـ "اللواء"، إلى أن لقاء الرئيس عون مع ميقاتي تناول خلال البحث بتشكيل الحكومة، خيارين، اولهما إجراء تعديل محدود على التشكيلة التي قدمها ميقاتي لعون نهاية حزيران الماضي، على أن يقتصر التعديل على اسمين او ثلاثة اسماء يقترحهم الاخير مع الحقائب التي سيشغلونها، او الابقاء على الحكومة الحالية مع إجراء تعديلين على حقيبتين اثنين فقط، لم يكشف النقاب عنهما ولكن فهم انها تشمل الطاقة، نظرا لارتباطها بالخطة الاصلاحية المطروحة مع صندوق النقد الدولي والثانية الاقتصاد الوطني، في حين بقيت مواقف الرئيسين لجهة شكل وتركيبة الحكومة، متباعدة نسبيا، وان اتفقا على العودة للتشاور مجددا، لان رئيس الجمهورية اقترح مجددا ان تضم التشكيلة ست وزراء دولة يمثلون الطوائف الاساسية لاعطائها طابعا سياسيا، فيما أصر ميقاتي عل شكل التشكيلة التي قدمها، المشابهة لحكومة تصريف الأعمال معتبرا، ان تجربة الحكومة الحالية مشجعة ومشيدا بالتعاون الايجابي والفعال بين وزرائها.