وضع ملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والمملكة الأردنية المطران موسى الحاج على سكة الحل، بغطاء أمني – قضائي وبعلم المرجعيات السياسية الرئيسية. وفي هذا السياق، استأنف المكلف من قبل البطريركية المارونية الوزير السابق ناجي البستاني مساعيه لوضع «إطار حل»، وأجرى في اليومين الماضيين سلسلة لقاءات بعيداً من الإعلام، شملت مروحة شخصيات سياسية وأمنية وقضائية.
التذرّع بـ «المخاوف على السلم الأهلي» و«تحول القضية إلى عنوان لاشتباك طائفي» استدعى تقديم ما تسميها أوساط متابعة للملف «تنازلات» من كافة الأطراف المعنية، وصولاً إلى عقد لقاءات بعيدة من الإعلام، تولى خلالها البستاني «صياغة الحل» بالتعاون مع مرجعيات أمنية. وتردّدت معلومات أن البستاني التقى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، بمباركة سياسية وعلى نية التوصل إلى «تقاطعات قانونية» تُسهم في حل الملف الذي «علق» عند رفض الكنيسة مثول المطران الحاج أمام المحققين.
وكما كان متوقعاً، تراجع القضاء خطوة إلى الخلف مع تقدم المساعي السياسية والأمنية، من خلال ما يمكن تسميته «اتفاق إطار» للحل يتضمن، بحسب معلومات "الأخبار"، إتاحة المجال أمام استئناف الزيارات الرعوية التي يقوم بها المطران موسى الحاج دورياً إلى الأراضي المحتلة عبر الناقورة، لكن بشرط خضوعه لآلية التفتيش المطبقة من قبل سرية الأمن العام عند المعبر، وتعهده بعدم اصطحاب أموال وأدوية أو غير ذلك من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، يُبادر القضاء فور وضع «الاتفاق» حيز التنفيذ بكف التعقبات بحق المطران وختم الملف وحفظه، ما يعني عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المطران، والاكتفاء بتعهد شفهي بعدم خرق التفاهم، من دون إلزام القضاء بإعادة المُصادرات، سوى المقتنيات الشخصية العائدة للمطران من هاتف خليوي وجواز سفر.
قضاة لبنان في إضرابٍ مفتوح لتحسين الأوضاع ورفضاً لـ«القهر والإذلال»
وينطلق القضاة المتوقفون عن العمل من ثابتة، أن أزمة القضاء بلغت ذروتها ولم يعد مقبولاً السكوت عنها، بعد أن أوصلت القضاء كسلطة إلى أسوأ حال. ورأى أحد القضاة الذين ساهموا بخطة الإضراب المفتوح، أن «القضاء يتعرّض لحرب قاسية، بدءاً من التدخل السياسي في الملفات القضائية، ومحاولة تقويض التحقيق بالملفات الحساسة وعرقلة عمل القضاة ومن ثم تحميلهم مسؤولية العرقلة». القاضي الذي رفض ذكر اسمه، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «محاولات السلطة السياسية إذلال القضاة وقهرهم لن تمرّ، وهذا يشكل استهدافاً مباشراً للسلطة القضائية سيرتدّ عليهم». وقال: «لم يعد مقبولاً تقويض القضاء والنيل من كرامة القضاة».
ويفرض إضراب القضاة وتوقّف سير العدالة، تحركاً سريعاً لمعالجة تداعيات هذا الإضراب الذي يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الناس الذين يلاحقون قضاياهم في المحاكم، وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كثّف في الأيام والساعات الماضية لقاءاته واتصالاته مع المراجع المختصة بغية الوصول إلى تحقيق المطالب المحقة للقضاة». وفي وقت جزم بأن «مجلس القضاء سيعمل على تحقيق مطالب القضاة ويضع القيادات السياسية أمام مسؤولياتها»، وجّه نداء إلى القضاة قائلاً: «كما أن حقّكم مقدّس ولن نتراجع عنه، نحن أيضاً مسؤولون أمام الشعب اللبناني الذي تحكمون باسمه، وهناك قضايا عالقة أمامكم لا تحتمل الانتظار».
