لم يصمد "تكتّل التغيير" لأكثر من ثلاثة أشهر، لتخرج خلافاته إلى العلن. عدم تسمية بعض أعضائه السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة لم يكن الخلاف الوحيد الذي علم به الجميع، بل تراكمت الخلافات لتهدّد استمرار

التكتّل في حدّ ذاته. الأسبوع الماضي انضمّ إلى لقاء جمعهم "نوّاب التغيير" عدد من مع نواب معارضين. غاب آخرون كلّ منهم لسببه، ليتّضح أنّ من غاب يعترض على جوهر اللقاء وليس لأي سبب تفصيلي آخر.

الإعتراض على سبب اللقاء، وحتى على الأسماء الحاضرة فيه، عكس أصل الخلاف القائم بين النواب. النائبان ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور غير منسجمين بتاتا مع زملائهم التغييريين، وهما يميلان في وضوح إلى اليسار الرافض لعدد من الطروحات التي سار بها الآخرون، ولا سيما منها الحلول الاقتصادية المقترحة.

مصدر من داخل اللقاء المعارض لـ "الجمهورية" يتّهم منيمنة بإبقاء "شعرة معاوية" مع "حزب الله"، عبر عدم انخراطه في أي لقاء مواجه للحزب، إضافة إلى تنسيقه مع النائب علي حسن خليل وأحزاب الثامن من آذار في انتخابات اللجان وعملها في ما بعد، فيما يعتبر أنّ قعقور واضحة منذ بداية الأمر بقربها من محور الممانعة.

ويؤكّد المصدر، أنّ هذين النائبين لا يشبهان عددا من زملائهما، ويكشف أنّ قعقور تمكّنت من استمالة النائبة سينتيا زرازير التي باتت خارج حزبها وعلى خلاف مع رئيسه زياد عبس الذي ينخرط في تحالف مع التغييريين أمثال مارك ضو ووضاح الصادق وملحم خلف.

أداء قوى التغيير دون المستوى المطلوب ولا يلبي طموحات الجمهور

يعترف مصدر نيابي بارز في "تكتل قوى التغيير"، لـ«الشرق الأوسط»، بأن أداء نواب التكتّل لا يزال دون المستوى المطلوب، ولا يلبي طموحات الجمهور الذي شارك في انتفاضة «17 تشرين الأول» وأضاء شعلة التغيير، ويقول إن التكتل يواجه مشكلة ما زالت تعوق التوصل إلى رؤية سياسية متكاملة وتتعلق بعدم تفاهم النواب حول آلية يجب التقيُّد بها في اتخاذ القرارات والتوصيات.

ويرى المصدر أن السمة الوحيدة التي يتمايز بها التكتل عن الكتل النيابية الأخرى الناطقة باسم الأحزاب والتيارات التقليدية، تتمثل بتعدد الآراء داخل التكتل، وإن كان يعوز النواب الإطلالة على جمهور الانتفاضة بموقف موحّد، ويؤكد أن التوافق ضروري لكن تعذّره يتطلب اللجوء إلى التصويت.

ويكشف أن آلية اتخاذ القرار أصبحت ملحّة ولا يمكن القفز فوقها أو الهروب إلى الأمام، ويقول إن بعض النواب في التكتل طرحوا صيغة تتعلق بحسم التباين في حال حصول خلاف يتعلق بمسألة سياسية معينة أو ببند تشريعي يُفترض أن يُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وتقوم على اعتماد مبدأ التصويت بتأييد 9 نواب من 13 نائباً.