أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "جديداً لم يطرأ على الصعيد الحكومي، ولم تسجّل اوساط رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، اي مستجد يُبنى عليه لترجمة ما أشيع من ايجابيات بعد لقائهما الاخير، كما لم تصدر أي اشارة من قِبل اوساط الجانبين حول موعد لقائهما الرابع، اللذين توافقا عليه الاربعاء الماضي".
وأكّدت مصادر معنية بالملف الحكومي لـ"الجمهورية"، انّ "منسوب الايجابية الفعلية في الملف الحكومي ما زال منخفضاً جداً، في انتظار البت في الطروحات التي أُبديت في لقاء عون وميقاتي، ويُنتظر في هذا السياق موقف رئيس الجمهورية مما طرحه ميقاتي لناحية استبدال وزيرين في الحكومة هما وزير المهجرين ووزير الاقتصاد، وهذا الامر لا يتطلب درسه وقتاً طويلاً"، مبيّنةً أنّ "على هذا الموقف يتحدّد المسار، اما في اتجاه التأليف او عدمه. والأجواء حتى الآن، لا تؤشر إلى موافقة عون على طرح ميقاتي، ومعنى ذلك البقاء في دوامة التعطيل".
السجال مستمر على خط "التيار" وميقاتي
وركّزت على أنّ "اللافت في موازاة ما اشيع من ايجابيات، هو استمرار السجال على خط "التيار الوطني الحر" وميقاتي".
ونُقل عن أوساط متابعة اشارتها إلى أنّه "للتيار وكسائر الأحزاب والكتل النيابية الحق في إبداء الرأي، ولكن المسألة الحكومية محصورة بالرئيسين عون وميقاتي"، مشدّدة على أنّ "ميقاتي هو الأكثر حرصاً على تشكيل حكومة جديدة، ولذلك سارع إلى تقديم تشكيلته إلى عون وعاود زيارته للنقاش معه حول ملاحظاته"، ومعتبرة أنّ "كل محاولات التشويش حول مساعي الرجلين لتشكيل الحكومة "ممجوجة ومكرّرة".
الاستحقاق الرئاسي
رأت مصادر مواكبة للتحضيرات للاستحقاق الرئاسي"، لـ"الجمهورية"، أن "لا إمكان حتى الآن للحسم الجازم بأنّ الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده. كما لا إمكان لحسم العكس، وبالتالي الاحتمالان واردان. لكن الاكثر ترجيحاً هو الاحتمال الاول، حيث لا يوجد مرشح إجماع او محل توافق واسع".
ولفتت إلى "مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي إن حصل"، موضحةً أن "أمامنا اليوم فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية بين ايلول وتشرين الاول، ذلك انّ الخشية الكبرى في ان نصل في لبنان إلى لحظة يفرز فيها حقل الاحتمالات المفتوحة الماثل امامنا طارئاً، ما نجد انفسنا امامه مكرهين على انتخاب رئيس".
وأكّدت المصادر أنّ "ثمة مشكلة كبرى تحوط بالاستحقاق الرئاسي حالياً، وهي الانقسام السياسي الحاد، والخريطة النيابية المبعثرة، بحيث يصعب معها تأمين نصاب انعقاد الجلسة، وخصوصاً في ظل المخاوف المتبادلة بين الاطراف السياسية من ان يؤدي انعقاد الجلسة إلى انتخاب مرشح سيادي، او انتخاب مرشح من 8 آذار".
وبيّنت أنّ "هذه المشكلة من النوع المستعصي على اي حل، في ظلّ الافتراق الجذري بين المكونات السياسية. وهو الامر الذي يعزز فرضية الفراغ الرئاسي الطويل الأمد، مع ما يرافقه من ارباك على مختلف الصعد، وخصوصاً في المجال الحكومي، مع احتمال دخول هذه المكونات في سجال عقيم حول حكومة تصريف الاعمال ومدى صلاحيتها في ان تُناط بها صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من القصر الجمهوري دون ان يُنتخب خلف له".
الاستحقاق المالي
ذكرت الصحيفة أن "الجو العام حول الموازنة، انّها إذا ما انجزتها اللجنة المالية، في الأيام القليلة المقبلة، فسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشتها واقرارها قبل نهاية الشهر الجاري. وإذا ما تعذر ذلك فخلال شهر ايلول المقبل، علماً انّ اوساطاً في اللجنة كانت قد ذكرت انّ دراسة الموازنة قد شارفت على نهايتها، الّا انّ النقاش الأخير اصطدم بعقدة الدولار الجمركي، التي يبدو انّ تحديد سعره دونه صعوبات واختلافات".
وأفادت بأنّه "إذا كانت الحكومة مستعجلة على إقرار الموازنة، محتسبة ارقامها على اساس سعر صرف لا يثقلها بأعباء، بل يحقق لها إيرادات تجعلها قادرة على مواكبة الحدّ الأدنى من متطلبات البلد. وهذا معناه أنّ الثقل الأساس سيكون على المواطن اياً كان سعر الدولار الجمركي. مع الاشارة إلى انّ اقتراحات متعدّدة طُرحت حول سعر الدولار الجمركي، بين 12 الفاً و20 الف ليرة، وسعر منصّة صيرفة، والسعر المتداول في السوق الموازية للسعر الرسمي".
وأوضحت الصحيفة بأنّه "كما بدا جلياً من الآراء النيابية، انّ هذا الدولار تحول إلى ما يشبه كرة نار، حيث انّ الحكومة تزيل عن نفسها هذه المسؤولية، فيما المجلس النيابي ينأى بنفسه عن تحديد سقف الدولار الجمركي، وبالتالي لا يريد أن يتحمّل مسؤولية إجراء كهذا قد تتأتى منه تداعيات وآثار اجتماعية سلبية، بل يعتبر انّ المسؤولية في هذا المجال تقع على الحكومة، ما يعني انّ الكرة في ملعبها لكي تحدّد هي سقف الدولار الجمركي".
وكشفت أنّ "بهذا المعنى، كانت الرسالة البالغة الدلالة والوضوح، التي وجّهها إلى الحكومة المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، بعد انتهاء جلسة اللجنة امس الاول الخميس، وتأكيده انّ رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية مجلس النواب بل مسؤولية الحكومة بالكامل وفق ما حدّده قانون موازنة العام 2018 الذي أجاز للحكومة حق التشريع الجمركي حتى العام 2013".
تبعاً لذلك، رجّحت مصادر اللجنة المالية لـ"الجمهورية"، أن "يطول النقاش حول الدولار الجمركي"، مشدّدة على أنّ "هذا الامر دقيق جداً، والنواب يدركون ذلك، ولا يريدون بالتالي ان ينوبوا عن الحكومة بالقيام بما عليها هي ان تقوم به، دور الحكومة ان تحدّد سعر صرف الدولار الجمركي، ليس بطريقة عشوائية بل بطريقة مدروسة لا تترتب عليها أعباء على المواطنين وتزيد من معاناتهم. وعلى أساس ما ستقدّمه الحكومة سنبني على الشيء مقتضاه".
ميقاتي يحبّذ تجديد الثقة بحكومته لتجنب أخطار الفراغ الرئاسي
أشار سياسي بارز لم ينقطع عن التواصل مع ميقاتي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "نتيجة المشاورات المفتوحة الجارية بينه وبين الرئيس عون، للتوصّل إلى مخرج لتفادي التأزّم الحكومي الذي لا يزال يراوح مكانه، تبقى في خواتيمها"، مؤكدا أنها "تدور حول اقتراحين: الأول يقضي بتشكيل حكومة جديدة، والثاني يتعلق بتعويم الحكومة الحالية بتجديد ثقة البرلمان بها لتحويلها إلى حكومة كاملة الأوصاف".
ولفت إلى أن "ميقاتي أراد من خلال استئناف مشاوراته مع عون بعد طول انقطاع، توجيه عدة رسائل سياسية للرد على اتهامه بتعطيل تأليف حكومة جديدة، بعد أن وضع التكليف بتأليفها في جيبه، ويسعى في الوقت نفسه إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال، مبدياً كل استعداد للانفتاح على عون لإسقاط الذرائع التي تحمّله مسؤولية تفويت الفرصة للوصول بالحكومة العتيدة إلى بر الأمان".
وبيّن السّياسي البارز أنّ "ميقاتي يتوخّى من إعادة الاعتبار لتواصله مع عون، درء الأخطار الناجمة عن إقحام البلد في فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جمهورية جديد في موعده الدستوري"، مؤكّدًا أنّ "الخيارين المدرجين على جدول أعمال المشاورات الجارية بين الرئاستين الأولى والثالثة، تستدعي حسمها اليوم قبل الغد، برغم أن الرهان على تعويم عون ليس في محله مع الوقوف على مشارف الدخول في الاستحقاق الرئاسي في الأول من أيلول المقبل، لأن من أخفق في تحقيق ما تعهد به طوال السنوات التي أمضاها في سدة الرئاسة الأولى لن يتمكن من تحقيقه قبل شهرين ونيف على انتهاء ولايته الرئاسية".
وأعلن أنّ "ميقاتي يحبّذ تجديد الثقة بالحكومة، كممر إجباري لتحويلها إلى حكومة مكتملة الأوصاف، لإسقاط الذرائع من جهة ولدرء الأخطار الناجمة عن الفراغ الرئاسي، اعتقاداً منه بأن تشكيل حكومة جديدة يبقى من سابع المستحيلات لوجود صعوبة في تسويقها برلمانياً مع وجود أكثريات نيابية من ناحية، وعدم حماسة فريق من أهل البيت لا يبدي استعداداً لتوفير الغطاء السياسي لها، من دون أن نحتسب رد فعل الغالبية النيابية التي ترفض أن تكون شاهد زور على تشكيل حكومة لتعويم ما تبقى من المنظومة الحاكمة".
