طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في لقائه مع السفير السويدي في طهران، أن "يتمتع الدبلوماسي حميد نوري الموقوف في السويد بحقوقه الأساسية بما في ذلك العلاج الطبي وتسهيل الإتصالات العائلية".
وأكد أن "توقيف حميد نوري غير قانوني وحكم المحكمة غير مقبول، ونشدد على ضرورة البراءة الكاملة والإفراج الفوري".
وتعود القضية إلى نهاية عام الفين وتسعة عشر، عندما توجه نوري الموظف السابق في السلطة القضائية في إيران، إلى السويد لحل مشكلة أحد الأشخاص، لتعتقله الشرطة في مطار ستكهولم بمجرد وصوله وتضعه في الحبس الانفرادي منذ ذلك الوقت "دون أن تسمح له بالتواصل مع عائلته، إلا بعد أكثر من عامين بعد إخفائه قسريا وتعرضه للضرب على يدي قوات الأمن".
وحاكمت السلطات السويدية نوري في محاكمة "بنيت على اتهامات واهية لعدد من أعضاء "جماعة خلق الارهابية"، ولم يسمح فيها لنوري بتقديم الأدلة والوثائق التي تفند الاتهامات المسيسة ضده، ليعود إلى حبسه الانفرادي الذي لا يتلقى فيه الرعاية الطبية".