ذكر النائب هاكوب ترزيان، أنه "تعقيبا على الكلام يلي سمعناه إنو ما في دولة ما بتعيش على الضرائب والجمارك، هذا الكلام يصح لو كانت موازنات الدولة بتلحظ إصلاحات لصالح المواطن الشريف، ومنأكد بوضوح كل ما طالبنا به من الحكومات المتعاقبة، لا لأي زيادات ضرائبية من أي نوع أو تحت أي ذريعة، لن نقبل بأن يعاقب الموظف الشريف على حساب التوظيف الزبائني، لن نقبل بأي زيادات قبل إعادة هيكلة الإدارات العامة على أسس المكننة".
واضاف في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي: "مش معقول إنو تضم الموازنة 40% معاشات في حين أقصى نسبة في العالم هي 16%، لن نقبل ىأن تحتوي الدولة في إدارتها، 42% موظفين لزوم ما لا يلم، لن نقبل باستمرار هدم القطاع الخاص المنضوي تحت سقف القانون بحماية السوق السوداء بزيادة تعرفة الجمارك قبل إلغاء كل معابر التهريب والتهرب الضريبي. لا، لأي زيادات قبل إعطاء حوافز للمزارعين والصناعيين الشرفاء لتحريك العجلة الاقتصادية".
