عندما نسأل عن ملف رياض سلامة يأتي الجواب من أغلب المعنيين بالملف أنه جدّي، وان التعويل الكبير هو على التعاون القضائي بين لبنان وأوروبا لناحية التحقيقات وتبادل المعلومات لاستعادتها.
جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانيّة إثر تحقيق حول تبييض أموال استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" في اذار الماضي أن التحقيق استهدف خمسة وهم سلامة وأفراد عائلته مشتبه بهم بتُهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين 2002 و2021".
وأكدت مصادر قضائية مطلعة على الملف عبر "النشرة" أنّ "الأموال المحجوزة في أوروبا العائدة الى رياض سلامة تفوق الـ400 مليون دولار ما بين أموال وعقارات في بلجيكا وفرنسا والمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وسويسرا"، شارحة أنه " طالما التحقيقات جارية بحقّه في أوروبا ولم يصدر الحكم النهائي تبقى الأراضي والعقارات والاموال محجوزة ولكن دون أن تصادر"، لافتة في نفس الوقت الى أنه "فقط في أميركا وإنكلترا لم ترفع دعاوى بحقه وبالتالي العقارات والاموال التابعة له لم تحجز ولم يُمسّ بها".
تختصر المصادر القضائية المشهد بالتالي "لا تعاون بين لبنان وأوروبا، ففي لبنان ملف التحقيقات "مش ماشي" بينما في أوروبا يسير على قدم وساق"، مشيرةً الى أن "ما قام به رياض سلامة مؤخّرا عبر طلب كفّ يد القاضي زياد أبو حيدر هدفه عرقلة السير بالادعاء عليه بجرم الاختلاس الجزائي ليصل الى إيقاف الملفّ، خصوصاً وأنه يدرك أن الهيئة العامة لا تجتمع لتبتّ بطلب كف اليدّ، هذا كلّه يؤدي الى تأخير التعاون القضائي بين لبنان وأوروبا ويمنع بيروت من إعطاء الاوروبيين المزيد من الادلّة التي يطلبونها".
"لبنان طلب حجز أموال سلامة في أوروبا". هنا تشير المصادر الى أن "رحلة استرداد تلك الأموال تبدأ بعد صدور الاحكام في أنحاء أوروبا وبالتالي تقوم السلطات اللبنانيّة بالطلب من السلطات القضائيّة الاوروبيّة بالاسترداد لأنها متأتّية عن جرم جزائي".
قد يعتبر اللبنانيون أن إستعادة الأموال في ملفّ سلامة هي حُلم يشبه بقيّة الاحلام كإستعادة أموال المودعين وغيرها، ولكن مهلاً ما يحصل مع لبنان في هذا الملفّ ليس "سابقة" تاريخيّة اليكم مثلا نموذج أوزبكستان التي استعادت أموالها من سويسرا. ففي 9 أيلول من العام 2020 أعلنت الحكومة السويسريّة أنها وقّعت اتفاقا مع أوزبكستان يمهد الطريق لاستعادة الاصول التي تبلغ قيمتها الملايين من الاموال المصادرة من الابنة الكبرى للرئيس الاوزبكي الراحل اسلام كريموف غولنارا كريموفا.
إذا نجحت أوزبكستان بإستعادة أموالها من سويسرا فما الذي يمنع لبنان من إستعادة أموال اللبنانيين المنهوبة من أوروبا بعد صدور الحكم بحق رياض سلامة، فهل تكون هي الطريق لاعادة الاموال الى المودعين؟!.
