أبلغ صندوق النقد الدولي لبنان اليوم بأنّ قانون السرية المصرفية الخاص به لا يزال تشوبه "أوجه قصور رئيسية"، وحضّ المسؤولين على إجراء جولة جديدة من التغييرات في خطواتهم الأولى نحو إصلاح القطاع المالي، وفق مل نقلت وكالة "رويترز".

والتقييم الذي أكّد صحّته مسؤول حكومي لوكالة "رويترز"، هو أول تعليق يصدره صندوق النقد على خطوات لبنان نحو استيفاء قائمة من المطالب للحصول على تمويل من شأنه تخفيف حدّة انهيار اقتصادي لم يسبق له مثيل في البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أشار صندوق النقد، إلى أنه "يتعين على المزيد من الهيئات الحكومية الوصول إلى البيانات المصرفية، بما في ذلك الوظائف الإدارية وليس فقط كجزء من التحقيقات الجنائية كما تنص المسودة الحالية"، لافتًا إلى أنّ "المسؤوليات الجنائية لانتهاكات السرية المصرفية، "قد يكون لها تأثير على الاحتجاز والكشف عن النشاط الإجرامي أو المشبوه".