أشارت جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في بيا، الى أن "الحقيقة ما زالت ضائعةً بزواريبٍ سياسيةٍ ودهاليز أنتم أسيادها، و للأسف أنتم صناعها ايضاً. خمسة و عشرون شهراً مرواً مرور الكرام و أنتم ما زلتم تتقاذفون المسؤوليات وتتهربون من المسؤولية وتتسترون بالدستور والقوانين التي وضعتموها، على أشكالكم و شركائكم في الجريمة و كل هدفكم هو التهرب من المحاسبة والتنصل من المساءلة".
وذكرت الجمعية، أنه "نفذ صبرنا من ملاحقتكم لتنفيذ االقرارات التي هي واجب ٌ عليكم تنفيذها وحق مشروع لكل لبناني شريف ينتمي إلى وطنه وأرزه. ونقول لكم اليوم بأن كلكم مذنبون و كل واحدٍ فيكم مدان بشكلٍ أو بآخر، و للأسف لا يحاول احد منكم أن يساعد أهالي الضحايا والشهداء في الكشف عن الحقيقة، بل كلكم تعلمون وتعرقلون وتحاولون التغطية وتتساهلون مع قضية بحجم وطن".
ولفتت الى أن "قضية تفجير المرفأ هزت العالم بأسره ولم تهز مناصبكم ولا عروشكم و لا ضمائركم، لا بل ثبتتكم على كراسيكم أكثر وجمدت التحقيق لغايات مشبوهة وكأنه شيء لم يكن. وأستمرت الحياة عندكم، واستمر اهمالكم. فبالله عليكم، قولوا لنا عن أي وطن تتحدثون؟ وهل هكذا تبنى الأوطان؟ سنقول لكم: الأوطان تبنى عندكم على دماء مواطنين أبرياءٍ قضوا نتيجة جشعكم و اهمالكم. والأوطان تبنى عندكم للأسف من دموع الأمهات و الأيتام و الأرامل".
وأضافت "أما بالنسبة لوزير المال يوسف الخليل الذي كنا قد عولنا عليه الآمال في البدايات واعتبرنا أنه هو من سيساعد الأهالي في معرفة الحقيقة، لكنه خذلنا و لم يكن على قدر المسؤولية والقرار، بل رمى الكرة في ملعب مجلس القضاء الأعلى و اكتفى ان يكون بموقع المتفرج! وأين أصبحت مذكرات التوقيف والجلب؟ فهل القوانين لا تسري الا على الضعفاء؟! وهل المجرمون أبرياء والضحايا مجرمون؟ كيف تغمض جفونكم ودماء الشهداء التي في رقابكم لم تجف بعد؟ ولماذا تحاولون تمييع قضيتنا وتضييع الحقيقة وطمسها؟".
وتابعت "نطلب من الكتل النيابية الضغط على مجلس النواب لتعديل القوانين التي تتضمن إسقلالية القضاء وعدم كف يد القاضي لمجرد تقديم اي طلب رد او مخاصمة الدولة بحقه. لأنه لاوطن بلا قضاء ولا أمنٍ بدون محاسبة".
