ترأّس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للرّوم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي، اجتماعًا استثنائيًّا لمطارنة الطائفة في لبنان، إضافةً إلى الرّؤساء العامّين والرّئيسات العامّات، وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، والنّواب ميشال ضاهر، ملحم رياشي وغادة أيوب؛ في المقرّ البطريركي - الرّبوة. وتمّ البحث بشؤون وطنيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، وأمور طارئة تتعلّق بالأوضاع الاجتماعيّة لأبناء الطّائفة.
وأشار المجتمعون، في بيان، إلى "أنّهم توقّفوا عند الأزمة السّياسيّة الضّاغطة الّتي تعصف بالبلاد وتهدّد بانهيارها بشكل كامل، بعد أن تداعت القطاعات الحيويّة والأساسيّة الواحد تلو الآخر، بدءًا من القطاع المصرفي مرورًا بالقطاع التربوي، وليس انتهاءً بالقطاع الصحي وسائر القطاعات الحياتيّة العامّة".
وتطرّقوا إلى "أزمة الحكم في ظلّ الفراغ المستشري على الصّعد كافّة. إضراب القطاع العام، اعتكاف القضاة، إضراب العاملين في قطاع الاتصالات، وهذا أدّى ويؤدّي إلى شلل البلاد وتعطيل مصالح اللّبنانيّين المعطّلة أصلًا، بفعل الأزمة الاقتصاديّة وتدّني سعر صرف الليرة اللبنانية ودولرة الاقتصاد".
وشدّد المجتمعون على أنّ "الوضع المأساوي الّذي نمرّ به، يستدعي من الجميع تحكيم الضّمير والعمل الحثيث على فصل الأزمات الدّاخليّة عن تلك الخارجيّة، وعدم انتظار التّسويات والتّفاهمات الإقليميّة والدّوليّة، بل النّظر بعين مجرّدة إلى مصلحة الوطن والمواطن".
وأكّدوا أنّ "الأزمة الماليّة المستشرية النّاشئة أصلًا من الهدر وسوء الإدارة والفساد تخطّت المعقول، وهي تهدّد اليوم العام الدّراسي، كما تهدّد القطاع الصحّي"، مركّزين على أنّ "إذلال المواطن وموته على أبواب المستشفيات ووقوفه في طوابير انتظار الدواء والخبز والمحروقات، خير دليل على ما نقول".
ولفتوا إلى أنّه "بات على المعنيّين إعادة أموال المودعين أو بعضها، فأموالهم هي جني عرقهم وحصاد عملهم، ولا بدّ من أن يستثمروها في تعليم أولادهم وتطبيبهم. فكفى ذلًّا واحتكارًا".
