بدأ العدّ العكسي لرفع الدعم بشكل نهائي عن ​البنزين​، بعد أن كان مصرف لبنان قد بدأ، منذ مدّة مساراً في هذا الإتجاه، عبر التقليل من الاعتماد على منصة صيرفة، حتى إن الشركات والمستوردين لا يعرفون بمسار إنخفاض التركيز على سعر صيرفة، الا في اليوم الذي يسبق صدور جدول أسعار المحروقات.

حالياً يقوم مصرف لبنان بدعم 20% من سعر صفيحة البنزين، بينما يلجأ المستوردون إلى إحضار 80% من سعر الصفيحة المتبقّي من السوق السوداء.وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أننا "سنصل الأسبوع المقبل إلى صفر دعم على سعر صفيحة البنزين، أي أن المستوردين سيلجأون إلى شراء الدولار من السوق السوداء للاستيراد"... فكيف يتم احتساب البنزين وكيف ستصبح عليه الأسعار عند إزالة الدعم؟.

في هذا السياق، تلفت المصادر إلىأن "المستوردين يحتاجون شهرياً ما بين 100 و125 مليون دولار لدفع ثمن البنزين المستورد"، مضيفة: "سعر برميل النفط عالمياً ناهز 96$"، مشيرة إلى أن "سعر الصفيحة يقسم على الشكل التالي: ثمن البضاعة المستوردة (البنزين: 20% صيرفة و80% سوق سوداء)، الرسوم الجمركية المالية، أجرة النقل، عمولة المحطة والضريبة على القيمة المضافة".

وتشرح المصادر أنه إذاً إحتسبنا على سعر الصفيحة الحالي ووضع الدولار في السوق السوداء اليوم ودعم مصرف لبنان على 20% من سعر الصفيحة، يكون كالتالي: ثمن البضاعة المستوردة 15.36$ (521820 الف ليرة على 20% دعم من مصرف لبنان)، الرسوم الجمركية (5060 ليرة)، أجرة النقل 12200 ليرة، الضريبة على القيمة المضافة (62235 الف ليرة).

وتضيف المصادر: "باليوم الواحد يحتاج المستوردون نحو 6 مليون دولار، حالياً يتم تأمين 4 مليون من هذا المبلغ من السوق السوداء، وفي حال رفع الدعم فسيتم اللجوء إلى السوق لجمع كامل المبلغ"، مؤكدة أنه "حتماً سيصبح سعر صرف الدولار مقابل الليرة دون سقف لأنه سيزداد الطلب عليه".

في الفترات السابقة ومع بداية الدعم على البنزين كان جزءا كبيرا يهرّب عبر الحدود، وهنا تشدد المصادر على أن "انخفاض الدعم أدّى إلى ارتفاع سعر الصفيحة، ولكنه في نفس الوقت انخفض التهريب عبر الحدود، وبحسب المعلومات الواردة إلى المسؤولين فإن التهريب للبنزين توقّف ولم يعد هناك من صهاريج محمّلة به"، مؤكدة أنه "مع بداية الدعم وصلالتهريب إلى ما بين 30 إلى 35% من الكميات المستوردة، وهذا الأمر أدّى الى خلق أزمة حقيقية".

إذا، في الأسبوع المقبل سيرفع الدعم كلياَ على البنزين، وعندها يبدأ العدّ العكسي لارتفاع سعر صرف الدولار، وكلما تصاعدسيرتفع معه سعر صفيحة البنزين... والسؤال الأهمّ "ما مصير المواطن في ظلّ عدم وجود النقل العام"؟، ألم يحن الوقت لتبدأ الدولة بالتفكير جدياً بالموضوع، خصوصاً أنها تركت الناس لمصيرها، بعد أن رفعت الدعم وغلّت الاسعار، على قاعدة: "كل واحد يدبّر راسو".