أبدى وزير الدفاع الوطني ​موريس سليم​ تقديره لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، شاكراً له ولمجلس الأمن الدولي إصدارهم القرار رقم 2650 القاضي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "​اليونيفيل​" لمدة سنة، مثنياً على ما تقوم به القوة الدولية منذ العام 1978 من مهام في الجنوب بالتنسيق مع ​الجيش اللبناني​.

وأكد سليم خلال لقائه في مكتبه في اليرزة، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على رأس وفد، أن هذا التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حُدًد وفقاً لقراري مجلس الأمن 425و426، وللقرار 1701، لافتا الى أن أي خروقات تُنسب الى الجانب اللبناني لا تُقارن إطلاقاً بحجم الإعتداءات ال​إسرائيل​ية المتكررة جواً وبحراً وبراً.

وأشار وزير الدفاع الى أنه مع التقدير الكبير لوقوف ​المجتمع الدولي​ إلى جانب لبنان، نرى أنه في المحطات المفصلية يتم التركيز على ما يُسمى "خروقات من الجانب اللبناني"، فيما لا نرى جهداً وتركيزاً مماثلاً لإدانة ومنع استباحة إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية.

وشدد سليم على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش واليونيفيل للمحافظة على الهدوء والإستقرار في الجنوب. لافتاً الى ان لبنان كان ولا يزال في موقع الدفاع عن حقوقه وسيادته ملتزماً تطبيق ​القرار 1701​ بكل مندرجاته. وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمالي بلدة الغجر، والتوصل الى حلّ للمناطق التي يتحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق والإسراع ب​ترسيم الحدود البحرية​.

وكان اللواء لازارو قد تطرق إلى عدد من النقاط المدرجة في قرار التمديد لليونيفيل، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين اليونيفيل والجيش، وتمنى ان يتمكن الجيش من زيادة قدراته البحرية كما نصّ قرار مجلس الأمن الأخير، وأن يُحقق العديد اللازم للفوج النموذجي الذي أنجز البناء المخصص له منذ مدة قصيرة في قطاع جنوب الليطاني وان يوفّر التجهيزات اللازمة له ليُباشر مهامه في أقرب وقت ممكن.