كشف مصدر مطّلع لوكالة "فرانس برس"، أنّ النّيابة العامّة الوطنيّة الفرنسيّة المختصّة ب​مكافحة الإرهاب​، طلبت إحالة 12 شخصًا "يؤيّدون فرضيّات اليمين المتطرّف"، على محكمة جنح، للاشتباه بـ"إعدادهم مخططًا لعمل عنيف" ضدّ الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في تشرين الثّاني 2018.

وأوضح أنّ النّيابة العامّة الوطنيّة تريد أن يحاكَم هؤلاء، وهم 11 رجلًا وامرأة تراوح أعمارهم بين 22 و62 عامًا، كانوا يتواصلون عبر مجموعة سُمّيت "بارجول"، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحيّة. ويعود إلى قاضي التّحقيق الآن، اتّخاذ القرار النّهائي بإحالة الملف إلى المحاكمة من عدمه، إمّا أمام محكمة جنايات (مختصّة بالنّظر في الجرائم) أو محكمة الجنح.

وكان قد بوشر التّحقيق القضائي بُعيد توقيف عدّة مؤيّدين لليمين المتطرّف الرّاديكالي، في السّادس من تشرين الثّاني 2018. وأدّت التّحقيقات بعد ذلك إلى توجيه الاتّهام إلى 14 شخصًا، بتشكيل عصابة إرهابيّة إجراميّة، وهي تهمة تنظر بها محكمة جنايات.

وبعد تحقيق استمرّ أربع سنوات تقريبًا، طلب القضاء كفّ الملاحقات في حقّ شخصين من هؤلاء. وطلب أن توجّه إلى الـ12 الآخرين تهمة تشكيل عصابة إرهابيّة جنحيّة تنظر بها محكمة جنح. وتتّهمهم النّيابة العامّة بعقد اجتماعات والبحث عن معدّات وتدريبات وإجراء اتّصالات، بغيّة التّحضير "لمشروع عمل عنيف" ضدّ رئيس البلاد.