أشارت أوساط مطلعة، في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن "الجلبة في لبنان طبيعية مع دخول البلاد مرحلة الشهرين لانتخاب رئيس جديد، لكن من المبكر التوغل في سيناريوات انتقال السلطة والرسم التشبيهي للمرشح الأوفر حظاً، خصوصاً ان تشرين الأول المقبل شهر بالغ الخصوصية".
ورأت الأوساط أن "تشرين الأول يحمل استحقاقين على مستوى عالٍ من الحساسية، آخِر الشوط لانتخاب الرئيس والموعد المفترض لإنجاز اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل"، متسائلة "عما إذا كان في الإمكان انتخاب رئيس تحت النار"، في إشارة إلى احتمال نشوب حرب "الترسيم"، في حال أخفقت الديبلوماسية في إبرام اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل.
وكشفت عن مداولات نشطة في الكواليس السياسية في بيروت مع العدّ العكسي لانتخاب الرئيس قبل 31 من الشهر المقبل، مرجِّحة أن يؤدي التوازن السلبي في البرلمان إلى انتخاب رئيس تسوية.
وأشارت المصادر عيْنها، في ضوء حصيلة المشاورات الدائرة بين اللاعبين الأساسيين في الداخل إلى المعطيات الآتية حتى الساعة، إلى "انعدام حظوظ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والتي تُقارِب صفراً"، كما "وجود "فيتو" حاسم من باسيل على المرشح الطبيعي، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ما يصعّب وصوله"، و"شكوك متزايدة حول فرصة وصول قائد الجيش العماد جوزف عون، رغم الدفع العربي - الدولي في هذا الاتجاه".
ولفتت المصادر إلى أن "حزب الله"، الذي ارتاحَ لعدم إمساكه بالغالبية في البرلمان، هو أكثر ميْلاً للقبول بـ"رئيس تسوية" مع الآخَرين، مشيرة إلى أن "الحزب لا يمون على أكثر من 45 نائباً، وتالياً لا يمكنه لا هو ولا سواه إيصال مرشح أحادي". وبدت هذه الأوساط حاسمة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيغادر القصر مع انتهاء ولايته، مشككة في إمكان نجاح المساعي لتشكيل حكومة جديدة قبل خروج عون من القصر.
وعبّرت الأوساط، عن خشية من مغبة حلول مصادفة صعبة "بين استحقاق انتخاب الرئيس والحرب التي قد لا يكون مفر منها في حال التفّت اسرائيل على خيار الاتفاق البحري مع لبنان"، كاشفة أنه يمكن القول "أن اتفاق الترسيم بحكم المنجز لكنه سيستمر معلقاً إلى ما بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة في اسرائيل"، معتبرة أنّ في حال "أخلّت إسرائيل بالاتفاق، فإن الحرب بالنسبة إلى حزب الله لن تكون خياراً بل هي بمثابة قرار مُتَّخَذ".
وفي سياق آخر، أشار قائد ميداني معني بالملف المتعلق بأمن الجنوب، في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أنه "لن يُسمح لأي آلية من آليات قوة الأمم المتحدة - اليونيفيل بالتجول في الجنوب اللبناني وبلداته بهدف المراقبة أو الدهم أو دخول الأحياء من دون تنسيق وإذن مسبق من قيادة الجيش اللبناني التي تنسّق مع القوى الموجودة في المنطقة وإلا سيتمّ التعامل معها كقواتٍ غير صديقة وستُمنع حتماً من التقدم شبراً واحداً".
ورأى أن "اليونيفيل" موجودة لـ"حماية أمن إسرائيل وتعمل كعيون استخباراتية لها على أرض الجنوب"، مؤكدًا أنّ "أي محاولة مشبوهة من قوة الأمم المتحدة المنتشرة في الجنوب ستؤدي إلى أزمة حقيقية، وأي اعتقالات أو مداهمات لن يُسمح بها مطلقاً مهما كانت النتائج".
وأفادت مصادر معنية لـ"الراي"، بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري اعترض على هذا القرار بعد صدوره وتَنَصَّلَ من مسؤوليته، وأكد أن قواته حركة "أمل" في جنوب لبنان لن يكون لها أي دور في حماية اليونيفيل إذا تجاوزت الحركة المرسومة لها ولم تنسّق مع الجيش اللبناني والقوات المعنية على الأرض "حزب الله". إلا أن هناك دلائل تشير إلى معرفة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالأمر وتَغاضيه عنه".
وأكدت المصادر أنه "جرى إبلاغ قيادة قوات اليونيفيل بضرورة الالتزام بما اتُفق عليه منذ سنوات"، وأن "قائد اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو أبدى رغبته بعدم التصادم مع سكان المنطقة والإبقاء على الهدوء وحُسْن العلاقة في المستقبل".
وتَضَمَّن القرار 2650 الذي صدر نهاية آب الماضي، عن مجلس الأمن، معطى جديداً ينص على "عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق أو من أي شخص أو جهة للاضطلاع بالمهمة الموكلة إليها ويُسمح لها بإجراء عملياتها في شكل مستقل"، مع دعوة "الجهات الى ضمان حرية حركة اليونيفيل بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة".
