أعرب المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني، خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب طلال أرسلان في خلدة، عن "رفضهم المطلق لما يُحكى عن ضرائب جديدة وإضافية في الموازنة على المواطنين، حيث أنّهم وفي ظلّ الأزمة الخانقة والمعاناة اليومية على الصّعد والمستويات كافة، يكفيهم انعدام قدرة الدولة والمسؤولين المعنيين على حلّ الأزمات والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخصوصاً فيما يتعلّق بملف الكهرباء والمياه والمحروقات والأدوية والإستشفاء".
ونوّهوا، بقرار "تكليف المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم بمتابعة ملف عودة النازحين السوريين مع الدولة السورية"، معتبرين أنّ "قراراً كهذا يتلاقى مع عملنا وحرصنا وحرص وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، على تحقيق عودة آمنة وكريمة ولائقة لهم، وأنّنا نضع كل امكاناتنا وجهودنا في تصرّف اللواء ابراهيم، الذي لنا ملء الثقة بدوره وقدراته، للوصول إلى خواتيم سعيدة وتحقيق هذه العودة".
وأكّد المجلس، ضرورة "الوصول في وقت قريب إلى تشكيل حكومة جديدة تتمكّن من عقد جلسات يومية لمتابعة هذه المرحلة الدقيقة جداً، والتي بالإضافة إلى الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي الراهن، باتت تنعكس على القطاع التربوي والقطاع الصحي والقضاء، إذ أصبحت هذه القطاعات مهدّدة بالشلل التام، ممّا يؤدّي إلى كارثة غير مسبوقة في البلاد، عدا عن الوضع الأمني في ظلّ تهديدات العدو الإسرائيلي المستمرة، وذلك على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية والذي نعيد التأكيد على موقفنا بضرورة حماية وحفظ حقّ لبنان المقدّس فيه مهما كلّف الأمر".
