دعا المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم إلى "وضع قانون العفو العام على سكة الاقرار السريع، والى حين انجازه لا بد من تعجيل المحاكمات بما يرفع المظلومية عن كثيرين، بعضهم ابرياء، وبعضهم امضى مدة العقوبة المفترضة من دون محاكمة. وفي هذا السياق، لا بدّ من التذكير ان قانون العفو العام، اذا أُقِـر، ويجب ان يُقَر، لن يكون مُخصصا لمنطقة البقاع انما يشمل كل لبنان، ويستفيد منه كل من تنطبق عليه شروط العفو".

وشدد ابراهيم خلال لقاء نظمه "المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل" في قاعة تموز في بعلبك، على أنه "من هنا، ليس مقبولا، بعد انشاء محافظة بعلبك الهرمل، ان نبقى نفتقد للبناء الذي يليق بهذه المحافظة الشاسعة، القادرة على استيعاب كل المكاتب والدوائر والمديريات التي تمكّن أبناء المحافظة من إنجاز كل المعاملات في مركز المحافظة".

وأكد "وجوب تبني الحكومة لخطة انمائية شاملة، تبدأ من الارشاد الزراعي الى الانتاج، وما يتطلبه من تقنيات حديثة، وتوفير مياه الرَيّْ النظيفة والاسمدة والمبيدات، وصولا الى تصريف المحصول إما عبر التصدير واما عبر التصنيع الزراعي الذي صار حاجة ملحة لما يوفّره من فرص عمل وايرادات مالية مهمة".

ورأى ابراهيم ان "لا أمن ولا ​سياسة​ ولا استقرار من دون انماء. وقبل الخطط الأمنية يجب وضع خطط انمائية لكل منطقة البقاع، تكون قابلة للتنفيذ السريع، لا ان تبقى حبرا على ورق او رهينة الادراج. وهذا الامر يتطلب ايضا جرأة في وضع قانون العفو العام على سكة الاقرار السريع، والى حين انجازه لا بد من تسريع المحاكمات بما يرفع المظلومية عن كثيرين، بعضهم ابرياء، وبعضهم امضى مدة العقوبة المفترضة من دون محاكمة. وفي هذا السياق، لا بدّ من التذكير ان قانون العفو العام، اذا أُقِـر، ويجب ان يُقَر، لن يكون مُخصصا لمنطقة البقاع انما يشمل كل لبنان، ويستفيد منه كل من تنطبق عليه شروط العفو".

وأردف: "يجب ان يقرن هذا القانون بقرار معنوي أراه مهم جدا، اذ ليس مقبولا ابقاء البقاع منطقة عسكرية وكأنها خارجة عن القانون، بينما كل المناطق الاخرى لا يشملها هكذا قرار، يجب الذهاب سريعا الى الغاء القرار الذي يُصنف البقاع منطقة عسكرية، لان ذلك يساعد نفسيا وعمليا على الدخول في عملية تصفير كل المشاكل بروح من التعاون واستنادا الى منطق العقل وليس إلى أي أمر آخر".

وأشار المدير العام للأمن العام، إلى أن "البلاد تمر في ظروف صعبة، وعلينا ان نتمسك بالامل والرجاء، وانا متفائل بأن باب الفرج قارب ان ينفتح. وكما بدأت مع الامام الصدر، اختم معه وهو القائل ان السلاح زينة الرجال، واظنه اليوم سلاح الموقف والحوار والاعتدال فيما بيننا، والبندقية باتجاه المعتدين، وتُراني أزيد لاقول ان العلم والمعرفة هما زينة الانسان، وانتم مدرسة في الانسانية والعطاء".

وردا على ما ورد في بعض الكلمات في موضوعي جوازات السفر وتداعيات النزوح السوري، أكد اللواء ابراهيم ان "النقص في جوازات السفر له علاقه بتأخير فتح الاعتمادات، فمنذ شهر تموز عام 2011 تطالب المديريه بفتح اعتمادات لتحصيل جوازات سفر للبنانيين، وقد تأخر فتح الاعتماد سنة كاملة، قبل أن يتم مؤخرا فتح هذا الاعتماد، لذا نحن ارتأينا بالمديرية أن نقنن في إعطاء الجوازات، مع تأكيدنا بأن كل لبناني له حق الحصول على جواز السفر، وإنما الحاجة هي التي جعلتنا نقسم مقدمي طلبات الحصول على جوازات السفر إلى فئات، فئة المقيمين في الخارج، هؤلاء هم الذين يحولون مليارات الدولارات سنويا إلى لبنان، لا يجوز أن نقطع عنهم جوازات السفر والإقامة وفرص العمل، فلا يعودوا قادرين على رفد لبنان بهذا الكم من التحويلات المالية التي يحتاجها، وفئة المرضى الذين هم بحاجة إلى العلاج في الخارج، والطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الخارج".


وأوضح أنه "اعتبارا من أوائل شهر تشرين الثاني ستبدأ الشركة الملتزمة تسليم لبنان جوازات السفر، وصولا إلى مليون جواز خلال مدة تراوح ما بين 5 الى 6 أشهر، مع الإشارة إلى أن لدينا في خزائن المديرية حوالي 22 الف ​جواز سفر​ لم يستلمها أصحابها، وهناك 70 بالمئة من الذين أنجزوا جوازات السفر لم يستخدموها، اللبناني يتهافت لإنجاز جواز سفر مع أنه لا يريد استعماله".

وأضاف أن "هناك دعاوى في شورى الدولة ضد الأمن العام لأنه يفضل لبنانيين على لبنانيين آخرين، ونحن ننتظر نتيجة الحكم، إذا القضاء حكم بتسليم كل اللبنانيين جوازاتهم، ابتداء من صباح الغد سنبدا بالتسليم، وخلال شهر لا يبقى لدينا ولا جواز في المستودع. تفضيل أشخاص على أشخاص آخرين هو من أجل تلبية حاجات المحتاج فعلا إلى جواز السفر".

وتطرق إلى موضوع ​النازحين السوريين​، فقال: "كنا قد وضعنا خطة سابقا للنزوح، وأعدنا بموجبها آلاف السوريين. كان هناك نوعان من العودة: عودة طوعية منظمة، وعودة غير منظمة، إلى أن أتت ال​كورونا​، فتجمدت الخطة. وبعد تكليفنا أعدنا العمل بالخطة السابقة، ونحن بصدد تنظيم عودات طوعية للأخوة السوريين. أما أن يقال بأننا سنطرد النازحين بالقوة، لا أعتقد أن من قال ذلك يقصده، إنما هو موقف سياسي قد يساعد الدول غير المقتنعة حتى الان بإمكانية إعادة النازحين إلى تغيير رايهم".

ورأى ان "ظروف اللبنانيين أصبحت أسوأ بكثير من ظروف الاخوة السوريين". واستطرد: "نحن والأخوة السوريين نتعرض لمؤامرة واحدة، ويجب أن نفوت على أصحاب المؤامرة تحقيق أهدافهم، وانا اقول هذا عن علم وليس عن تحليل".