احتفلت ​وزارة الشباب والرياضة​، في السّراي الحكومي، بإطلاق "خطّة عمل السّياسة الوطنيّة للشّباب 2022- 2024"، بالشّراكة مع "​اليونيسف​" و"صندوق ​الأمم المتحدة​ للسكان"، لتنمية قدرات الشّباب والشّابات في ​لبنان​ وتمكينهم.

وكان ​مجلس الوزراء​ قد أقرّ "خطّة عمل السّياسة الوطنيّة للشّباب"، في 12 أيّار 2022، وتتضمّن 20 توصيةً ذات أولويّة، تمّ التّخطيط لها من خلال 179 من التّدخلات، على شكل مشاريع ومبادرات تمتدّ على فترة ثلاث سنوات، وتتماشى مع الأولويّات الخمس لـ"وثيقة السّياسة الشّبابيّة في لبنان 2012"، أي "الخصائص السّكانيّة والهجرة، العمل والمشاركة الاقتصاديّة، الاندماج الاجتماعي والمشاركة السّياسيّة، التّربية والثّقافة، والشّباب والصحّة".

وجاءت خطّة العمل في إطار السّعي لتنفيذ "وثيقة السّياسة الشّبابيّة في لبنان"، الّتي أقرّها مجلس الوزراء في 3 نيسان 2012، وثبّتت التزام الدّولة قضايا الشّباب ورؤيتها المتكاملة للخطوات المنوي اتّخاذها، لتحسين ظروفهم الحياتيّة وتلبية حاجاتهم وطموحاتهم، وإيجاد مناخ يساعدهم في الوصول إلى مواقع القرار في الحياة العامّة، من خلال 137 توصية تندرج تحت الأولويّات الخمس. كما جاءت نتيجة مناقشات على مستوى البلاد بين الوزارات وأصحاب الشّأن والشّباب، للمساهمة في "توجيه الاستراتيجيّات الوطنيّة المتعلّقة بتنمية الشّباب من النّواحي المختلفة، وخلق فرص لتحسين وضعهم الصحّي والنّفسي والاجتماعي والثّقافي والاقتصادي، وتمكينهم من المشاركة في آليّات صنع القرار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسّياسي".

ويجتمع في تنفيذ هذه التّدخّلات أكثر من 17 وزارة ومختلف المؤسّسات العامّة ومنظّمات ​المجتمع المدني​ والمؤسّسات التّعليميّة ومراكز الرّعاية الصحّيّة والبلديّات والأمم المتحدة والمنظّمات غير الحكوميّة الدّوليّة، كما تتضمّن الخطّة إطار عمل للرّصد والتّقويم يتناول كلّ من تلك التّوصيات والتّدخّلات.

في هذا الإطار، أشار وزير الشّباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، إلى أنّ "السّياسة الشّبابيّة هي استراتيجيّة وطنيّة تنجزها الحكومة وتقرُّها وتعمل لاعتمادها وتنفيذها، لتكون خطّةَ نهوضٍ مجتمعيّة شاملة، يتعاون لتحقيقها المجلس النّيابي والوزارات والمؤسّسات ذات الصّلة". ولفت إلى أنّها "ليست استراتيجيّة وطنيّة وحسب، بل هي بيان الدّولة، إنّها نظام حريّّات وإضمامة حقوق، ومسؤوليّة كلّ المؤسّسات الدّستوريّة والمكوّنات الوطنيّة أن تأخذها على محمل الجدّ وتوليها أقصى درجات الاهتمام".