أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، "أنني مهندس معماري، أتيت من عالم بعيد عن الإعلام، وحاولت الاستفادة من خبرتي في مجال تخصصي لترميم الأشلاء التي بين يدينا. لقد كانت وزارة الإعلام عند تشكيل أي حكومة من الفضلات لإرضاء جانب ما في اللحظة الأخيرة، وعندما يأتي الشخص المكلف تحمل هذه المسؤولية فيعتقد أنه لا يستطيع العمل لأنها لا تعتبر وزارة خدماتية أو أساسية أو سيادية".
أشار، خلال لقاء عن "مواكبة عمل السلطة الرابعة كرافعة للاقتصاد اللبناني"، نظمته مجموعة "100% Liban"، إلى أن "التفكير بهذه الطريقة يعتبر فسادا"، موضحًا أنّه "الطبقة السياسية تفكر بهذه الطريقة".
ولفت المكاري، إلى "أنني اكتشفت أننا نستطيع أن نقوم بالكثير في هذه الوزارة، بالتعاون مع كل من يعمل أو يدور في فلك الإعلام، فلا شك في أن وزارة الإعلام هي على تماس مع وزارات أخرى كوزارة الثقافة، وزارة الصناعة عندما نتحدث عن الإنتاج السينمائي، وزارة الإتصالات عندما نتكلم عن التراخيص، وغيرها".
وأكد أن "العالم تغير بسرعة كبيرة، في ظل وسائل الإعلام الحديثة، والوزارة تأثرت بذلك"، مشيرًا إلى أنّ "حماية حرية التعبير موضوع بالغ التعقيد في لبنان، مع العلم أنها حق أساسي ومكرس من حقوق الإنسان، فشعوب بأكملها واجهت الموت من أجل الوصول إلى الحرية. نحن نتغنى بأن لبنان بلد حريات، وأنا مقتنع بأنه لا يزال كذلك. وبالنظر إلى محيطنا العربي، نقول إننا لا نزال الأفضل من هذه الناحية، رغم كل الشوائب التي تعتري يوميا الأداء".
وذكر المكاري، أنه "قد تنشأ مشاكل عدة بسبب الحرية لأن البلد منهار تحت وطأة الأزمات، والسياسيون أقوى من الدولة. نحن كوزارة حاولنا ونحاول دائما أن نمنع التعدي على حرية الإعلام ونحذر من ذلك، فلا إعلاميون سجناء في لبنان ولا إعلاميون تنتزع منهم اعترافات تحت ضغط القوة أو التعذيب في السجون أو خلال التحقيق لدى القوى الأمنية. طبعا، هناك مشاكل وخطاب كراهية كبير في وسائل الإعلام وتهديدات وتعرض للصحافيين، لكن رغم ذلك لا نزال ضمن المقبول إلى حد ما نسبة إلى حجم الأزمة التي نمر فيها".
ورأى أن "خطاب الكراهية لا يتوقف على الإعلام وإنما ينتهجه الجميع، لا سيما السياسيين والنقابيين ومديري المصارف،وكل من يتبوأ مسؤولية على مستوى البلد"، معتبرًا أن "حماية الإعلاميين ليست مسؤولية وزارة الإعلام وحدها، بل مسؤولية القضاء الغائب والأجهزة الأمنية أيضا"، وقال: "إن السياسي يعين قاضيا أو ضابطا ويعطل دوره، وهذا أمر لطالما عشناه في لبنان".
وشدد المكاري، على أنّ "في موضوع قانون الإعلام، هناك قانون لدى اللجان النيابية، اطلعت عليه مع فريق الوزارة وهو بحاجة لتعديل، وتم التنسيق مع الأونيسكو، بحضور نقيب الصحافة ونقيب المحررين والمجلس الوطني للإعلام، وجرى النقاش بيننا وكانت هناك توصيات في هذا الخصوص".
وذكر "أننا اتخذنا قرارا في الوزارة أن نضع مسودة القانون على "الويب سايت" لكي يكون موضع نقاش عام، وسنعلن عن ذلك الأسبوع المقبل، وسنعطي مهلة شهر لجمع الآراء والإنتقادات لجوجلة نهائية وصولا الى قانون يرضي الجميع الى حد كبير ويشبه بلدنا".
وقال: "على ما يبدو أن هذه الحكومة باقية الى مطلع العام 2023 حتى لو انتخب رئيس جديد، فهدفنا أن نعدل القانون وأن نعيده الى اللجان النيابية".
وأعلن عن "تيليتون" "سيقام لدعم "تلفزيون لبنان" من أجل تحقيق رؤية جديدة له ولا سيما في موضوع الإنتاج"، كاشفا عن "إجراء نفي ملكية لوزارة الإعلام و"تلفزيون لبنان" وعن توقيعه بروتوكول تعاون مع إتحاد المنتجين العرب لتسهيل أمور إقامة شركات الدراما وعملها في لبنان نظرا لما نمتلكه من طاقات شبابية، ومناخ جميل وقوانين سهلة والموضوع على طريق التحقيق".
