أشار المكتب الإعلامي في ​وزارة المالية​، إلى أنه "حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الإعلامي في وزارة المالية وللمرة الثالثة، علها تكون الأخيرة، أن يوضح أن مشروع مرسوم تعيين ​غرف محكمة التمييز​ تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية، بناء على كتاب من ​وزارة العدل​ لتحيله إلى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة رئاسة مجلس الوزراء".

ولفت المكتب في بيان، الى أنه "ما على المتابع وطالب الحقيقة الا من الأخبار الموثوقة لا من سواها، ان يتقصى ويتبيّن."