أكدت فرنسا، أنها مستعدة لدراسة إعادة المزيد من عائلات "جهاديين" من سوريا، "كلما سمحت الظروف بذلك"، موضحة أنها "اخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وكشفت وزارة الخارجية الفرنسية في إعلان، "أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك" وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات "كلما سمحت الظروف بذلك".
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات "جهاديين" فرنسيين من سوريا.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف".
وتشكل الإدانة نكسة لباريس لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع تموز ، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.
وأضافت الوزارة، "هذه العمليات استخدمت وسائل مدنية وعسكرية فرنسية وكانت مهمات كثيرة التعقيد ودونها مخاطر وتجري في منطقة حرب لا سيطرة لفرنسا عليها على ما أشارت المحكمة".
ولا تزال نحو مئة امرأة 250 طفلا فرنسيا في مخيمات بسوريا.
